حوار: شريف البرامونى
رحلة طويلة مرهقة فى كافة خطواتها.. أحيانا كان الأمل متصدرا للمشهد، وفى أحيان أخرى خيوط اليأس كانت تتسرب، ولا جديد يذكر، وما بين الأمل فى أن يكون القول الفصل لـ”القضاء” جانبهم، واليأس من بقاء الوضع كما هو عليه، ظلت “تيران وصنافير” مصرية بالنسبة له، وبقية زملائه فى هيئة الدفاع عن مصرية الجزر.
المحامى على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير” التقته “المصور” للتعرف على تفاصيل وكواليس رحلة دعواه القضائية التى اختصم فيها الحكومة، على خلفية توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
“أيوب” تحدث أيضا عما يمكن وصفه بـ”يوميات تيران وصنافير فى المحاكم”، حيث قدم شرحا مفصلا لأسابيع نظر القضية، ليس هذا فحسب، لكنه كشف الأسباب الحقيقية التى دفعته لمطالبة هيئة المحكمة بضم دعوته القضائية للدعوى التى حركها خالد على المحامى، لتكون تلك الخطوة بداية تأسيس “جبهة الدفاع”، وعن هذه التفاصيل وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير ماذا عن موقف البرلمان من الاتفاقية وهل يمكن أن يتخذ إجراءات تخالف حكم المحكمة ؟
منذ ٢١ / ٦ / ٢٠١٦ غُلت يد البرلمان عن مناقشة الاتفاقية أو البت فى أمرها، وذلك على خلفية حكم محكمة القضاء الإدارى، والذى أكد أن البرلمان ليس له صفة يمكن من خلالها أن يكون طرفا فى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التى كانت أبرمتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية.
أضف إلى ذلك أن الحكومة بعد هذا الحكم هى التى حاولت أن تخلق حالة جديدة يكون للبرلمان المصري دور فيها، فأصدرت قرارا بعد حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة في ٢١ / ٦ / ٢٠١٦ بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، رغم أن الحكم صدر بأن المجلس ليس له صفة أو حيثية فيما يخص اتفاقية تيران وصنافير، وبالتالى فإن الحكومة بقرار إحالة الاتفاقية هذا، تكون قد أحالت الأمر إلى من ليس له صفة وفق الإجراءات القانونية، والسبب في ذلك هو ما أقره الدستور المصرى الجديد في المادة ١٥١ الفقرة الثالثة والتى تحذر التنازل عن أى جزء من الأراضى المصرية.
ووفقا لما سبق، وبالتبعية ليس من حق ممثلى الشعب - البرلمان وأعضائه- النظر أو إقرار الاتفاقية والتى تم توقيعها بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية لأن بموجبها سوف تتنازل مصر عن جزء من أراضيها وهو جزيرتا تيران وصنافير ، و الدستور الجديد حذر من الأساس الحكومة ورئيس الجمهورية والشعب المصرى التنازل عن أى جزء من أراضيها وإبرام أية اتفاقية يمكن من خلالها التنازل عن أى جزء من الأراضى المصرية، ولهذا فلقد قام فريق الدفاع بتحريك ١٣ دعوى طعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسوف يتم النظر فى الطعون بجلسة ١٧ فبراير المقبل.
كيف بدأت مشوارك مع قضية كبيرة مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية خاصة أنه أثير حولها لغط كبير فى الأوساط الإعلامية المختلفة ؟
بعدما أعلنت الحكومة عن الاتفاقية فى ٩ أبريل المنصرم شرعت في إعداد الدعوة القضائية، وتوجهت إلى مجلس الدولة عن طريق محكمة القضاء الإدارى، وقيدت أول دعوة ضد بيان الحكومة حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تحت رقم ٤٣٧٠٩ ثم بعد ذالك تقدم خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق بدعوته تحت رقم ٤٣٨٦٦ ضد الحكومة، ودعوته حملت رقم ٧٠ قضائية نظرتها محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى.
ومع بداية أولى الجلسات كان هناك ١٢ دعوى طعن أخرى على بيان الحكومة وحددت المحكمة جلسة لى فى نفس اليوم، وأيضا خالد على وتمت إحالة الدعاوى المتبقية إلى يوم آخر.
تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .