عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا في إرساء القاعدة التشريعية التي تستجيب لحاجات المجتمع في الجمهورية الجديدة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقق إزالة