قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إن الأحد بدأنا بالمحور السياسي وكانت المناقشة مثيرة وجيدة، والمحور الاقتصادي لن تقل إثارة ولا سخونة، مشيرا إلى أن الشارع المصري يأمل أن تتسبب تلك الجلسات بالمرور الآمن من الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن الكلام هو الحديث مع نفسه أما الحوار هو الرأي والرأي الآخر وهذا دور الحوار الوطني، لإيجاد مساحات مشتركة، والإفادة لمصلحة الوطن، والجماعة، موضحا أن عملنا ليس التقييم ولكنها استشارية وقد تكون مؤقتة، ومن المفترض أن هذه فرصة لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.

وتابع أن الأطراف الفاعلة قامت بدورها ولديها قدر من المرونة، مؤكدا أنه من المفيد توسيع مساحة حرية التعبير والرأي وخاصة المنصات الإعلامية، وذلك يساعد في الإنفراجة لمن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأشار إلى أنه لا يحب التهويل، موضحا أن مصر لديها مشكلة اقتصادية، وذلك حقيقي ولكن ليس مثل البرازيل عندما كانت في أزمة اقتصادية، وذلك لا يبرر وجود المشكلة.

وأكد هدف الحوار من الجلسات المختلفة طرح بدائل جيدة تفيد الوطن في المشكلات، والمفيد إيجاد المشكلة الحقيقية.

وتايع أن الاقتصاد هو محاورة التفضيل لإيجاد بدائل للخروج من الأزمات، مشيرا إلى أن كل بديل له التكلفة ومحدداته، موضحا أن نقاشنا كتمحور على فكرة المقارنة بين البدائل المختلفة للوصول للهدف بأقل تكلفة، وحل الأزمة مستقبيلا وحالياً.

وأفاد بأن فكرة الحماية الاجتماعية هي مفهوم ضيق للغاية، والفكرة هي مساعدة الفقراء للخروج من هذه الأزمة، ومساعدة من أقل حظا في هذه الحياة، والحياة لهم بشكل معقول، وتكافأ الفرص في التعليم والصحة، مؤكدا أن حياة كريمة تنتمي لمبدأ تكافأ الفرص وليس تكافأ وكرامة، حيث أن الأخير يساعد الاكثر احتياجا، أم الاولى فتمكن أهلنا لحياة أفضل.

وكانت انطلقت منذ قليل ثاني أيام جلسات الحوار الوطني، وأولى جلسات المحور الاقتصادي.

وتناقش لجان الحوار الوطني بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث يعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

جدير بالذكر أن أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى مرحلة مناقشة الملفات التي تم الاستقرار عليها خلال الجلسات، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.