افتتح الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، أعمال الملتقى العربي الثاني بعنوان "دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030، وتنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والجمعية المصرية التمويل الإسلامي.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أهمية تناول موضوع الصكوك السياسية حيث تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية لتميزها من منظور كل من المصدر لها والمستثمر فيها، حيث إن الصكوك هي أوراق مالية حكومية قابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في منفعة الأصول، وهي تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها ويكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأعرب "أبو النجا" عن تقديره لكلية التجارة ودورها الكبير في مناقشة القضايا المهمة التي تمس تحرك الدولة المصرية نحو المستقبل على مختلف الاصعدة.

وأشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة إلى أن الصكوك هي أداة تحل محل الديون، حيث أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توافر الأموال وليس الاقتراض.

وأضاف أن التمويل الإسلامي لم يخظي بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة مما يدعو إلى التركيز عليه مستقبلاً.

كما تناول عميد الكلية أهم المؤشرات الاقتصادية والدين الداخلي والخارجي وكيفية الاستفادة من الصكوك في سد عجز الدين.

وأوضح أنه من خلال استخدام صكوك المغارسة والمساقاة والمزارعة، فإنه يمكن تحقيق تنمية زراعية في مصر، وتوفير 6 ملايين فدان، دون تكلفة الدولة أي أعباء إضافية، من خلال هذة النوعية من الصكوك لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.