أمرت جهات التحقيق، بحبس صاحب مصنع 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته خنقا باستخدام إيشارب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، بعد شهر من هروبه.

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته في محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، الأمر الذى دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا وتم تحرير محضر بالواقعة

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.