ثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الدعوة للحوار الوطني كانت مبادرة مهمة من الرئيس السيسي منذ عامين خلال إفطار الأسرة المصرية، ومنذ ذلك الحين حرص على متابعة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وكان أولها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وهو ما تحقق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اليوم كانت استجابة الرئيس لتوصيات الحوار في ملف مهم وهو الحبس الاحتياطي، والذي شهد مناقشة متنوعة ومستمرة بحضور كل أطياف المجتمع المعنيين بالملف والأصوات المختلفة والعاملين في حقوق الإنسان والقانونيين، وأسفرت هذه النقاشات عن توصيات تم رفعها إلى الرئيس السيسي أمس، ليعلن استجابته لها اليوم، وتوجيهه باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف دعم ملف حقوق الإنسان من خلال تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له، بخلاف التعويض في حالة الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديا أو أدبيا أو جبر الضرر الواقع على الشخص لكي ينال حقه كاملا، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتم اتخاذ إجراء بهذا الصدد، مضيفا "نثمن قرارات الرئيس وسرعته في الاستجابة وهو ما يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية وبناء الإنسان وضمان حقوقه في كل النواحي".

وأشار إلى أن الحوار الوطني طرح مقترحات بشأن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتكون أربعة أشهر في الجنح و8 أشهر في الجنايات، وقد يكون من 6 إلى سنة في بعض الجنح والجنايات،  مشددا على أن سرعة استجابة الرئيس السيسي للتوصيات تعكس الحرص على تفعيلها واتخاذ قرارات وإجراءات سريعة بشأنها، بما يعزز ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2020 - 2030 وكذلك البرنامج الرئاسي للفترة الرئاسية الحالية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تتناسب مع المرحلة الجديدة للجمهورية الجديدة وتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري، وفي الوقت نفسه الأمن والاستقرار وإعطاء الحريات للشعب.

توجيهات الرئيس السيسي

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي  بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.