اعتبر برلمانيون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان خطوة جيدة لتعزيز الاقتصاد ودعم فرص الاستثمار المباشر، لافتين إلى أن الخطط الإصلاحية والاستثمارية التي تدعمها الحكومة تساهم في توفير فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات الماضية، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن التقرير أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

تعزيز الاقتصاد الوطني:

وقال النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تضع برنامجا واضحا للحد من ارتفاع معدل البطالة والعمل على توفير فرص عمل للشباب رغم الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد سواء أمنية أوصحية أو اجتماعية، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق طفرة ملموسة ساعدت الدولة في التغلب على أزماتها القائمة في مختلف المجالات.

 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن البرامج الشبابية تساهم في تعزيز قدرات الشباب على الالتحاق بسوق العمل، بجانب دورها المحوري في جذب الاستثمار في مختلف المجالات من خلال البنية التشريعية وأيضا البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للمناطق الاستثمارية الكبرى.


 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لتعزيز اقتصادها الوطني والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد رغم التحديات والأزمات التي تواجهها، موضحا أن الحكومة قادرة على رسم خريطة استثمارية واضحة تعزز خطة التنمية المستدامة في شتى المجالات وعلى أرض جميع المحافظات بما تخلق فرص عمل كبرى للمصريين وتعزز الوضع الاجتماعي.

حل أزمة البطالة:

وقال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة حققت إنجازات اقتصادية ومالية ملموسة خلال السنوات الماضية، استطاعت من خلالها التغلب على أزماتها وتحدياتها القائمة ومواجهة عدد من المعارك على رأسها جائحة كورونا التي أرهقت العالم بأكمله.

 

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن مصر أصبحت الأولى أفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الخطة الطموحة التي اعتمدتها ووفرت لها الدعم التشريعي والاستراتيجي والفني؛ لتحقيق النهوض الشامل، لافتا إلى أن خطة الإصلاح عززت الوضع المالي والاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل للشباب بما يحد من البطالة.

وأوضح "عبدالعزيز" أن مصر تملك آليات سحرية ومحورية لجذب الاستثمار المباشر بدأت ملامحها تظهر بقوة في عام 2019، بعد عدة إنجازات سارعت الحكومة في إقرارها على رأسها قانون الاستثمار الجديد وإقامة 7 مناطق استثمارية كبرى قادرة على تحقيق طفرة رائدة في مختلف المجالات.