يعد قطاع البترول من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليا وعالميا في عهد الرئيس السيسي في الفترة ما بين 2014 حتى العام الحالي 2021 وهذ ما أكدته نتائج إنجازات القطاع خلال السبع سنوات الأخيرة .

وأرجع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في تصريحات لـ"دار الهلال" – نتيجة ذلك للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصري ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرصه على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى.

 وأكد الوزير أن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابي التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، ونعاهد الرئيس السيسي على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة .

 

قطاع البترول في عهد الرئيس

وأوضح الملا أن القطاع حقق نتائج ممتازة بين اليوم في 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 ومازال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لا تتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وإمكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق .

 

 وداعا لأزمات البترول

وقال الملا إن الدولة خلال السنوات السبع الماضية نجحت توديع أزمات البترول  من خلال المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول من خلال تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.

نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .

 وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.

 كما نجح القطاع فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.. وتم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول أحرز تقدما كبيرا لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة بدأت بطرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.. وتم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي منح تنمية بلغت 5ر45 مليون دولار.

وأضاف الملا أن إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية وفقا لإحصائيات وزارة البترول بلغت 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

 كما حققت وزارة البترول ملحمة غير مسبوقة في وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصري بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج في توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بافتتاح أولى مراحله في يناير 2018 مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتي تستغرق مالايقل عن 6 سنوات .

 

أزمات البوتاجـاز إلى غير رجعة

قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2021 البنزين والسـولار .

،وتم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 4ر12 مليون وحدة سكنية، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة، مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى

 

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

وتم اطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى .

 

السيارات بالغاز الطبيعي

مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى أحدثت المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التي اطلقها الرئيس السيسى في يوليو 2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة .

 

مشروعات التكرير والبتروكيماويات

وشهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات السبع الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار حيث ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد عن 40% من الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، وقد تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاحهما وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومى.

 

مكانة مصر

 كما استطاعت الدولة استعادة مكانة مصر على خريطة العلاقات البترولية الدولية تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وبادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر2020 ودخوله حيز النفاذ في مارس 2021.

 

البحث عن الذهب

تم جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة باستثمارات 60 مليون دولار رغم جائحة كورونا مزايدات عالمية ناجحة للبحث عن الذهب والخامات والمعادن في مصركما  شهد قطاع التعدين المصري إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية .

 

التحول الرقمي

 قامت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات، تطبيق البرنامج الإصلاحى.

ساعد البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات .