أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند تصنيف B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، مشيدة بقدرة ومرونة الاقتصاد المصري على التعامل السليم مع جائحة كورونا.

وتوقعت وكالة فيتش اتساع محدود في العجز الكلي ليصل إلى 7.5% من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام المالي المنتهي بشهر يونيو 2021م، كما توقعت تراجع طفيف للعجز في العام المالي الحالي، وذلك اعتمادا على حساب جانب الإيرادات، ومراجعة عدد من العمولات والمصروفات الإدارية، وتحديث نظام الضرائب، وقانون الجمارك.

كما تقوم الحكومة ببذل جهود لرفع الحصيلة الضريبية لنحو 2% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأشارت فيتش إلى أن السياسات المالية تستهدف فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي على المدى المتوسط، والذى سجل خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وقد عطلت أزمة كورونا اتجاه خفض الدين العام، وهو ما أثر في التصنيف الائتماني لمصر.

وذكرت أن النمو الاقتصادي المصري يعد من أسرع الاقتصادات الحالية، حيث استغل دعم الطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز والاستثمارات الحكومية ليعوض ضعف القطاع السياحي وتباطؤ التصدير بسبب جائحة كورونا.

وخلال العام المالي الماضي نما اقتصاد مصر 3.3% مقابل 3.6% في العام المالي 2020، وستقود عودة الاقتصاد العالمي للتعافي واستئناف حركة السياحة بدعم من رفع روسيا حظر الطيران لمنتجعات البحر الأحمر في مصر، الاقتصاد المصري لتحقيق نمو يتجاوز 5.5% خلال العام المالي الحالي والمقبل.

الدين العام

أضافت الوكالة: "الدين العام تخطى 88% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021 مقابل 84% العام المالي 2020، لكن النمو الأسرع والفوائض الأولية ستخفض الدين إلى 86% العام المالي الحالي"، ورغم أن نسب الدين أعلى من الدول ذات التصنيف نفسه، لكن أكثر من نصف دين مصر الخارجي تمتلكه مؤسسات تنموية متعددة الجنسيات، والتي تمتلك مصر علاقات قوية معها، كما أن القطاع المصرفي العملاق يستثمر بقوة في الدين بالعملة المحلية.

وذكرت أن تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة بعد خفضها 4% خلال 2020 ساهم في نمو التمويلات للقطاع الخاص، لكن الفائدة الحقيقية لمصر قد تتآكل نتيجة اتجاه التضخم الارتفاع صوب 7% في المتوسط، خلال العام المالي الحالي.

وحذرت أن استمرار ارتفاع التضخم عن المتوقع، أو تحول شهية المستثمرين عن الأسواق الناشئة، أو شح السيولة عالميا، وهو ما قد يضطر المركزي لرفع الفائدة مجددا، ويضع ضغوط على النمو.

تأثير التصنيف على مصر

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الخبير الاقتصادي، إن حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني أمر جيد جدا، خصوصا في ظل التحديات التي يمر بها العالم، وإن وكالة فيتش هي واحدة من أهم ثلاث وكالات على مستوى العالم، ويعد إشارة إلى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأوضح في حوار مع دار الهلال، أن مصر حققت ذلك بزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي فيها، وينعكس وجود مصر في التصنيف الائتماني على المستثمرين بشكل كبير، سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب، كما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل واضح، وهذا ما يتضح خلال الفترة الماضية، فالحفاظ على تصنيف ائتماني جيد هو شيء ضروري لأي اقتصاد.

كما أكد أن التوقعات الجيدة والنظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد هي جزء مهم، ومن الضروري أن تكون إيجابية، وقامت وكالة فيتش بتثبيت مصر في تصنيف ائتماني B+، وكذلك وضعت نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وتابع: لأن العالم يمر بفترة عصيبة، سواء بسبب جائحة كورونا وما لها من تبعات، أو وجود موجة من التضخمات العالمية، أو وجود نوع من الركود في بعض المجالات وغيرها من التحديات التي يشهدها العالم، فإن الاعتراف باقتصاد مصري مستقر يمثل إشادة عالمية بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أهم ما قامت به مصر للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي هو التحسن المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي، واستقرار السياسات النقدية، أما من جانب آخر فهو الاستقرار في الاقتصادي والتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأبرزها معدلات النمو الاقتصادي، والتي تركز عليها الدولة.

جهود مصر  للنمو الاقتصادي

ومن جانبها، قالت مرفت الكسان عضوة مجلس النواب، إن مصر تتجه إلى تحسن مستمر منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يتضح بقوة في كل ما تم في الفترة الأخيرة من جهود، حيث قامت مصر بالعديد من المشروعات الكبرى، وتوظيف القوى العاملة بتلك المشروعات، العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى كثير من مشروعات الطرق.

وأشارت إلى أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الكبيرة الداخلية رغم وجود جائحة كورونا، وهذا ما جعل معدل النمو الاقتصادي مرتفعا، وهو الذي جعل تصنيف وكالة فيتش والمنظمات الخارجية تنظر نظرة ثقة للاقتصاد المصري، وأثبتت مصر أن اقتصادها عبر جائحة كورونا بنجاح.

وأشادت باستمرار الأنشطة الاقتصادية المصرية رغم ظروف الجائحة، ففي الوقت الذي توقفت فيه حركة الاقتصاد في كثير من الدول، استمرت مصر في مشروعات في عدة مجالات أهمها تطوير منظومة التعليم، وكذلك دعم الدولة لمشروعات الإسكان، كل هذه العوامل ساهمت في بقاء تصنيف مصر ثابت مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، رغم انهيار اقتصاد العديد من الدول في تلك الفترة.

وتابعت إن مصر استطاعت بفضل القيادة الحكيمة والسياسات الاقتصادية والمالية أن تستمر بالازدهار، في ظل انهيار العديد من الدول أمام الجائحة، وبعض الدول فقدت سيطرتها على المرض، وهو ما سبب لها خسائر فادحة.

وقالت إن مصر تحاول الآن تنشيط المجال السياحي، وهو ما أكدت عليه وكالة فيتش في نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري، فقامت بتطعيم لكل العاملين بالمجال السياحي، وهو ما يعطي الثقة والأمان لكل السياح، والآن بدأت تزيد نسبة السياح من جديد في العديد من المدن السياحية، فجاء زوار من عدد من الدول مثل روسيا، ومن جانب آخر اهتمت مصر بتأمين القرى السياحية.

وأوضحت أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات بشكل مستمر، وهو ما اهتم الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أن شعور المستثمرين بالأمان المالي والاستقرار الاقتصادي، والجانب الصحي أيضا، بالإضافة إلى اهتمام مصر بالبنية التحتية في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤهل البيئة لاستقبال المستثمرين، وإعداد القوى العاملة.