رصدت وزارة الإعلام الكويتية حالات ابتزاز لمسئولين حكوميين من قبل بعض الحسابات الشخصية والإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزارة الإعلام الكويتية عزمها على رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسئولين الحكوميين واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقا للمصلحة العامة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن "الإعلام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها".
وأوضحت "مراد أن هذا التعاون يأتي حرصا من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة لن تألو جهدا في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز و استغلال أية أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني" بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع بمسئولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية.
ودعت الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.
هذا ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مسئول بالوزارة قوله إن "عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسئولين حكوميين".
وكشف المصدر تفاصيل حالات الابتزاز التي يتعرض لها بعض المسئولين الحكوميين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي في مقدمة دوافع الابتزاز السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة.
وبين المصدر أن وزارة الإعلام تمتلك بالأدلة تفاصيل حالات الابتزاز التي تعرض لها المسئولون الحكوميون، وستضمنها في مذكراتها التي سترفع للجهات الأمنية.
وأشار المصدر إلى أن بعض الحسابات أصبحت تمثل خطرا يهدد الوحدة الوطنية وتستهدف استقرار المجتمع، ومنبرا للفتنة والابتزاز ونشر الشائعات والأخبار "الكاذبة" للتأثير على بعض المسئولين الحكوميين.