كشف خبراء أن حزب شين فين على وشك تحقيق نصر تاريخي: فالنتائج الأولى لحصر بطاقات الاقتراع الذي استؤنف اليوم للمجلس المحلي في أيرلندا الشمالية أعطت الحزب القومي تقدمًا واضحًا حتى الآن، نقطة تحول قادرة على إعادة تشكيل المملكة المتحدة.

بينما لم تعلن النتائج بعد في المقاطعة البريطانية التي اتسمت بعقود من عدم الاستقرار، فقد صدرت نتائج الانتخابات المحلية في بقية المملكة المتحدة. عانى حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون من انتكاسة شديدة، فقد قوضته فضيحة "بارتي جيت" وارتفاع الأسعار، مما أضعف موقعه على رأس الحكومة.

في أيرلندا الشمالية، حيث تم تجديد الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 90 عضوا في الجمعية المحلية في ستورمونت، استؤنف فرز الأصوات اليوم .

وقد أعطت النتائج حتى الآن تقدما واضحا لشين فين، وهو حزب يدعو إلى إعادة التوحيد مع أيرلندا، مع 18 من 47 مقعدًا مقابل 12 مقعدًا لمنافسه الحزب الديمقراطي الوحدوي، المؤيد للبقاء ضمن المملكة المتحدة. ويستهدف الحزب الحصول على 28 مقعدا لتولي منصب رئيس الوزراء المحلي.

لقد حصل الحزب السياسي وكان الجناح السياسي لمنظمة "الجيش الجمهوري الأيرلندي" شبه العسكرية بالفعل على أعلى نسبة من الأصوات (29٪ مقابل 21.3٪ للحزب الديمقراطي الوحدوي)، وأصبح الحزب الأول في أيرلندا الشمالية.

إذا تم تأكيد هذا التقدم في عدد المقاعد، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها هذا الحزب في المرتبة الأولى في البرلمان المحلية منذ مائة عام من تاريخ المقاطعة البريطانية، التي تشهد توترات منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت ميشيل أونيل نائبة رئيس حزب شين فين المعاد انتخابها عن "انتخاب تغيير حقيقي". وسيدفعها النصر إلى منصب رئيس الحكومة المحلية، الذي سيشترك في إدارته القوميون والنقابيون بموجب اتفاق السلام لعام 1998.

من شأن هذا الأمر أن يشرع في إعادة تعريف محتملة للمملكة المتحدة، حتى لو قرر الحزب التراجع عن طلب إعادة التوحيد إلى الخلفية لصالح بحث الملفات الاجتماعية وأن المحادثات لتشكيل حكومة ستكون صعبة مع خطر الشلل السياسي.

ويشترط الحزب الوحدوي الديمقراطي مشاركته في الحكومة المحلية الجديدة بـ "إجراء حاسم" من قبل حكومة لندن في مواجهة الضوابط الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تهدد، حسب قولهم، موقف المقاطعة داخل المملكة المتحدة. 

ويذكر أن حزب التحالف الوسطي، الذي يدعو شعب إيرلندا الشمالية للتغلب على انقساماتهم، هو الطرف الآخر الذي سيخرج أقوى من الاقتراع.

في مناطق أخرى من البلاد، تلقى حزب المحافظين الذي ينتمي إليه بوريس جونسون ضربة قوية بعد خسارة مئات المقاعد وعشرات المجالس لصالح حزب العمال، الذي انتزع بشكل رمزي ثلاثة معاقل لحزب المحافظين من لندن، والأحزاب الليبرالية الأصغر جنوب انجلترا.

وفي سكتلندا، يكتسب الحزب الاسكتلندي القومي زخمًا، يليه حزب العمال الذي احتل المركز الثاني من حزب المحافظين. ويبقى حزب العمال متقدما في ويلز.

وتتأثر هذه الانتخابات تقليديًا بقضايا محلية للغاية وانخفاض نسبة المشاركة، ولكنها قامت لأول مرة بقياس آثار فضيحة اقامة حفلات في داونينج ستريت خلال فترة العزل الصحي، وأدت إلى دفع بوريس جونسون غرامة مالية.

والمحافظون الذين يتولون السلطة منذ 12 عامًا، تعرضوا أيضًا لانتقادات بسبب عدم تقديم الدعم الكافي للأسر التي تعاني بسبب التضخم، ويتوقع الخبراء أن يتجاوز التضخم 10٪ في الأشهر المقبلة.

وقال بوريس جونسون، معترفًا بـ "النتائج المختلطة"، أن المحافظين يعانون من وضع "صعب" في بعض المناطق ولكنهم حققوا مكاسب في مناطق أخرى، وأكد إنه مصمم على البقاء في السلطة للتعامل مع مشاكل البريطانيين.

ولكن هذه النتائج تضعف رئيس الحكومة، مما يدفع النواب المحافظين القلقين من اقتراب الانتخابات التشريعية 2024 للتشكيك في مدى صحة الاستمرار في دعمه.

من أجل إقناعهم، سيتعين على بوريس جونسون تقديم "خطة عمل حقيقية" يوم الثلاثاء خلال خطاب العرش التقليدي الذي يسمح للحكومة بالكشف عن أولوياتها أمام البرلمان ، حسبما قال سايمون أوشيروود، أستاذ العلوم السياسية من جامعة "أوبن".

واضاف أن هذا لإثبات أن "هذه الحكومة تبدو أنها تسيطر على الوضع فيما يتعلق بتكلفة المعيشة أو أوكرانيا".

إذا كان بعض النواب المحافظين يعارضون بالفعل بوريس جونسون، فإن أنصاره يفضلون رؤيته على أنه يعاني من أزمة لن تستمر طويلا بدلاً من اعتباره بداية النهاية لزعيم حزب المحافظين، الذي تمكن من الحد من الأضرار في المناطق الشعبية من المركز و شمال انجلترا.

وأصر وزير التعليم ناظم الزهاوي في تصريحات على قناة "سكاي نيوز" "نحن أقوى عندما نكون متحدين".