تحسن ملحوظ شهدته الصادرات المصرية ساهم فى تحسن الميزان التجارى، ومن المنتظر أن تحقق مصر فائضًا فى الميزان التجارى بحلول 2030 بقيمة 10 مليارات دولار وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، وأرجع الخبراء والعاملون فى مجال الاستيراد والتصدير تلك الطفرة إلى تحسن جودة المنتجات المصرية وتنوعها والاهتمام بالابتكار بما يجعل هدف زيادة الفائض قابلًا للتحقيق.
ووفقًا لبيان أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، نجد أن واردات مصر منذ عام 2015 كانت تبلغ 67 مليار دولار، وحاليا ارتفعت إلى 78.5 مليار دولار بزيادة 16 فى المائة، بينما كانت الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 إلى 18.6 مليار دولار، فى حين ارتفعت العام الماضى مسجلة 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119 فى المائة.