منذ صيف 2024، عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أربعة محاور من أجل تأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، وهى محاور رصدها الدكتور حافظ سلماوى أستاذ الكهرباء والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذى أوضح أن المحور الأول كان يدور حول «توفير الغاز الطبيعى لانتاج الكهرباء»، لا سيما وأنه خلال العام الماضى كانت السفن الخاصة بـ«تغييز الغاز» غير متوفرة، وتم وصول المركب فى الأسبوع الثالث من يوليو، والدولة وقتها لم تكن تعاقدت على أى كميات خاصة بالغاز المسال قبل بداية يوليو.
لكن الوضع اختلف تمامًا فى استعدادات صيف 2025، فمراكب التغييز متاحة، وهناك توقع لوصول مركب أخرى خلال الفترة المقبلة قبل الصيف، وتحديداً شهر يونيو، والتعاقد مبكراً مع ما يقارب من60 شحنة من الغاز بما يضمن استقرار إمدادات الغاز خلال فترة الصيف 2025، بعد أن تم توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التعاقدات.
«توفير تعاقدات الغاز والموارد المالية»، تبعه المحور الثانى، والذى أوضح «سلماوى»، أنه تمثل فى إدخال قدرات الطاقات المتجددة ما بين صيف 2025 والصيف الماضى فى ما يقارب ألفى ميجاوات، تشمل محطات أبيدوس 1 للطاقة الشمسية، ومحطة الرياح فى البحر الأحمر، وهما تابعان لاستثمارات إماراتية، ومحطة البحر الأحمر لطاقة الرياح 614 ميجاوات وجزء منها دخل حيز التشيل فى النصف الثانى من 2024، وتستكمل الدخول لتنتهى فى مايو 2025، وعدد من المحطات الموزعة ومحطة أخرى 200 ميجاوات طاقة شمسية.
«د. حافظ»، أشار إلى أن «قدرات الطاقات المتجددة التى سيتم إضافتها ستعادل 2000 ميجاوات، وهى كمية الزيادة المتوقعة بين الصيف الماضى والصيف القادم، وبالتالى لن يكون الوضع هذا الصيف مثل الصيف الماضى، فالزيادة المتوقعة فى الاستهلاكات الكهربائية فى صيف 2025 سيتم استيعابها بحجم الإنتاج من محطات الطاقات المتجددة».
المحور الثالث يختص بتخفيض الفقد فى شبكات الكهرباء من خلال برنامج التوسع فى العدادات الكودية وتطوير شبكات الكهرباء للتقليل من فقد التيار الكهربائى، وقال أستاذ الكهرباء: برنامج التوسع فى العدادت الكودية من الصيف الماضى وحتى صيف 2025 تضمن تركيب مليون عداد كودى، بما يضمن سداد قيمة ما يستهلكه المليون مستهلك، ودفعهم إلى ترشيد استهلاكهم من الكهرباء لأنهم يسددون ثمن ما يستهلكونه، وتوازى معه تطوير الشبكات بما يساعد فى تخفيض الفقد فى التيارات الكهربائية.
حسبما أوضح «د. حافظ» أن المحور الرابع، هو دخول المرحلة الأولى من مشروع الربط «المصرى - السعودى»، وهو مشروع للربط الكهربائى ما بين الشبكة المصرية والشبكة السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وسيتم دخول المرحلة الأولى 1500 ميجاوات على نهاية مايو أو يونيو 2025، وهو مشروع لتبادل الطاقة اعتماد على اختلاف أوقات الذروة صباحاً فى السعودية ومساءً فى مصر، وهو ما يساعد على استقرار الشبكة الكهربائية فى البلدين وسيؤمن التغذية الكهربائية المصرية.
وأكد «سلماوى»، أن «خطة التأمين لم تتوقف على صيف 2025، لكنها شملت محاور أخرى لتأمين التغذية بشكل عام، لن تظهر تبعياتها خلال هذه الصيف ولكن على المدى القريب، ومنها محاولة استعادة جزء من إنتاجنا من الغاز، عبر تسوية مديونات الشريك الأجنبى بدء من مارس 2024، فتم الاتفاق على جدولة هذه المديونية وسداد 1,2 مليار دولار، ثم فى سبتمبر تم سداد مليار دولار، ويناير مليار دولار، متوقع خلال شهر يونيو أن تتم تسوية كامل المديونية البالغة 6 مليارات دولار، وهو ما يساعد على عودة الشركاء الأجانب لعمليات تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، لكن نتائج التسديد وبدء الإنتاج لن يظهر قبل نهاية هذا العام.
كما شدد على أن «خطة توفير التغذية الكهربائية طويلة الأجل من سداد مديونات شركاء التنقيب على الغاز لن تؤثر على الصيف الحالى، لكنها إجراء علاجى متوسط الأمد لاستعادة القدرة الإنتاجية من انتاج الغاز، يُضاف إلى هذه الأجراءات طويلة الأجل الاتفاق الذى وقع مؤخرًا مع الأقصر لربط حقل أفروديت فى قبرص بشبكة الغاز المصرية بما يسمح بتصدير الغاز القبرصى إلى مصر سواء للاستهلاك الداخلى أو إعادة تصديره، وعلى مستوى الطاقات المتجددة هناك 4200 ميجاوات آخرى حتى 2028.