خطوات كبيرة قطعتها الدولة المصرية فى اتجاه دعم ملف الصناعة، وقدمت فى سبيل تنميته وتطويره الكثير من الحوافز، واتخذت العديد من الإجراءات الواضحة لتذليل كافة العقبات به لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وجاء ضمن خطة الحكومة استهداف قطاع الملابس الجاهزة، والذى أعادت الدولة إحياءه بافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة، وقدمت التسهيلات اللازمة للمصنّعين لتحفيزهم على الارتقاء بهذا القطاع، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة، إلا أن قطاع الملابس الجاهزة المصرى يأتى كواحد من أهم الصناعات الرائدة التى تسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر هذا القطاع قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نمواً سنوياً مستمراً، مما يجعله محوراً أساسياً فى خطط التنمية الاقتصادية، كما نجح القطاع فى زيادة الصادرات 18 فى المائة لتسجل 2.84 مليار دولار 2024 مقابل 2.41 مليار دولار فى 2023، لتسجل صادرات القطاع أداء متميزا خلال العام الماضي.
هذه المؤشرات أكدها تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الذى أشار إلى ارتفاع صادرات القطاع 15 فى المائة لتسجل 283 مليون دولار خلال يناير 2025 مقابل 246 مليون دولار فى يناير 2024، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20 فى المائة.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبِلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير 2025 مقابل 104 ملايين دولار فى الشهر نفسه من العام الماضي، كما أوضح أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 57 فى المائة لتسجل 77 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، فى إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبى كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، وجاءت تركيا فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث استيراد الملابس من مصر؛ لتحقق صادرات الملابس الجاهزة لتركيا ارتفاعًا بنسبة 64 فى المائة لتسجل 30 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.
وفى هذا الصدد، قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه توجد خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20 فى المائة إلى 25 فى المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف مرزوق، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، منوهًا بأن الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات، واستهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتى هذه الخطة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات، خاصة أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة لتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، من الدول الرائدة فى هذا المجال، مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، مؤكدا أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر.
كما نشرت إحصاءات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن مصر تمتلك 240 مصنعا تصدر الملابس الجاهزة للخارج بقيمة تصل لنحو 2 مليار دولار، موضحة أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من الصناعات غير الملوثة للبيئة، وتعد من الصناعات كثيفة العمالة، وبالتالى يمكن توطينها فى مصر داخل المناطق السكنية كثيفة السكان، خاصة أنها تعتمد على 60 فى المائة من الشباب، مما يعزز من قدرتنا التنافسية ويقلل التكلفة ويزيد الإنتاج.
كما أن أحد أبرز التحديات التى تواجه صناعة الملابس الجاهزة، هو وجود منظومة تصديرية تتيح توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة وتقليل فترات الإفراج والتخليص الجمركى للمنتجات المستوردة، فضلا عن تسهيل الإقراض للمصانع بأسعار فائدة منخفضة، ما يساهم فى شراء الماكينات الحديثة التى تساعد هذه المصانع على المنافسة مع الشركات الأخرى عالميا، خاصة أن هناك تقدما كبيرا فى هذه الصناعة مثل استخدام الروبوتات التى تستخدم فى تصنيع بعض الملابس حول العالم والدول المنافسة.
علما بأن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقابل 912 مليون دولار فى نفس الفترة من 2023، بنسبة ارتفاع 19 فى المائة، كما حققت الصادرات ارتفاعا بنسبة 25 فى المائة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتى تعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024 مقابل 203 ملايين دولار بالفترة نفسها من العام 2023.
إلى جانب أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نموا 10 فى المائة للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 444 مليون دولار أول 5 أشهر من 2024 مقابل 402 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2023، كما أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية سجلت 217 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار بنسبة نمو 38 فى المائة، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات إلى الدول الإفريقية بدون الدول العربية؛ لتسجل 3.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليون دولار بنسبة نمو 189 فى المائة.
وفيما يخص الدول الأكثر استيرادا، الصادرات إلى السعودية فى أول 5 أشهر من 2024 حققت ارتفاعا 74 فى المائة لتسجل 64 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2023.
من جانبه، قال الدكتور على صقر، رئيس قسم النسيج بكلية الهندسة، إن المنافسة شديدة جدا مع الدول الآسيوية فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، خاصة دولتى بنجلاديش والصين، ولابد أولًا من توسيع قاعدة مصانع الملابس الجاهزة والنسيج، وأن يكون هناك تكامل بينهما، لافتًا إلى أن مصر كانت تزرع القطن بمساحات تصل إلى مليون و500 ألف فدان من القطن، وتقلصت هذه المساحة حاليا إلى نحو 250 ألف فدان فقط بسبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن والاتجاه لمحاصيل أكثر ربحية.
وأضاف «صقر»، أن مصر تستورد الأقطان قصيرة التيلة من دول كثيرة مثل سوريا والسودان، منوهًا بأن هناك تضارب مصالح بين التجار والمصنّعين، حيث يسعى التجار إلى بيع الأقطان خاماً دون القيمة المضافة التى يضيفها المصنعون لهذه الأقطان عندما يتم تصنيع الملابس الجاهزة وهو ما يزيد من قيمتها عند التصدير.
وشدد «صقر»، على ضرورة الاهتمام بالأيدى العاملة وتدريبها جيدا من خلال إتاحة وتدشين مراكز تدريب عالية المستوى، ولا يدخل هؤلاء العمال صالات الإنتاج إلا بعد تدريبهم جيدا، مشيرًا إلى أنه ينبغى أيضا أن يكون بكل مصنع من المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة إدارة للبحوث والتطوير يكون دورها الاهتمام بالجودة والتكلفة والعمالة والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع للوصول لسعر منافس للمنتجات والاهتمام بالصيانة الوقائية للمعدات والماكينات المستخدمة مع تشجيع العناصر الجيدة على الابتكار والإبداع فى هذا القطاع مع إرسالهم إذا تطلب الأمر للحصول على خبرات خارجية من خلال التدريب فى دول أوروبية متقدمة فى هذا المجال مثل ألمانيا وسويسرا.
كما يجب أن يتم التعاون مع شركات أوروبية ودولية لتسويق منتجاتنا خارجيا والتعرف إلى أحدث الموديلات العالمية نظرا لفهمهم لأذواق المستهلكين والأسواق هناك.
وطالب «صقر» بضرورة وجود التكامل العربى بين الدول التى لها ميزة نسبية، ومتفوقة فى مجال الملابس الجاهزة مثل تونس والأردن والمغرب وسوريا، حيث تتميز مصر بالأقمشة بينما يتفوق الأردن وتونس والمغرب فى صناعة الملابس الجاهزة مع تفعيل دور الاتحاد العربى للصناعات.
بدورها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيسة قسم الاقتصاد السابقة بجامعة عين شمس، إن حجم الصادرات للملابس الجاهزة بالنسبة لأحد عمالقة هذه الصناعة وهى بنجلاديش فى تقدم مستمر، حيث تتطور يوما بعد يوم، بينما لا تزال مصر خارج المنافسة، وبالتالى لابد من إطلاق طاقات القطاع الخاص فى هذه الصناعة مع دعم المصانع التى تقوم بالتصدير للخارج وتقديم الحوافز للمصنعين.
وشددت «الحماقي»، على أهمية الاستعانة بشركات دولية فى تسويق الملابس الجاهزة حيث هناك نوعان من هذه الشركات، النوع الأول، وهو الأفضل والذى يتخصص فى بيع المنتجات فقط للخارج وتسويقها، بينما النوع الثانى من هذه الشركات، وهو الذى يقوم بالاستيراد للمكونات كلها، ويكون دورنا هو التجميع فقط وهذا غير مفضل بالطبع.
وأوضحت أن مصر، سبق أن استعانت فى مجال تسويق المنتجات بشركة ماكينزى العالمية كاستشارى وأعدت دراسات كثيرة عن هذه الصناعة، لكن للأسف لا يتم تفعيل توصياتها رغم إنفاق آلاف الدولارات على هذه الدراسات والاستشارات.
وأشارت «الحماقى» إلى أن شركات الملابس الجاهزة، بدأت زيادة طاقتها الإنتاجية بنسب تتراوح ما بين 25 و40 فى المائة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاع فى السوق المحلى، وجاءت الزيادة مدعومة بغياب المنتجات المستوردة مع تصاعد أزمة الدولار الأخيرة.
زيادة الطاقة الإنتاجية لشركات القطاع لم تقتصر على توسعات الشركات المحلية بل فتح المجال لدخول شركات أجنبية جديدة للاستثمار فى السوق المحلى»، حسبما قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع خاصة بعد خروج منتجين من آسيا واتجاههم إلى أسواق استثمارية جديدة. وأوضح أن حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات فى مصر ضخم جدًا ويصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا، كما يبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس حوالى 16.5 مليار دولار سنويًا، مشيرا إلى أن القطاع شهد نموا فى حجم أعماله خلال الشهور الماضية بسبب غياب المنتج المستورد، كما أن التحديات الإقليمية فى بعض الدول فتحت أسواقا تصديرية جديدة للقطاع.
وأشار «عبد السلام» إلى أن هناك حرصا على اقتناص كل الفرص المتاحة للترويج للمنتجات المصرية، من خلال إرسال بعثات للعديد من الدول من أجل اقتناص فرص تصديرية فى تلك الأسواق، ولعل أبرزها إرسال بعثة تجارية إلى إسبانيا خلال الشهر الجارى بمشاركة 26 شركة. وأضاف أن منتجات القطاع مؤهلة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا والإمارات وإسبانيا وليبيا وألمانيا والسعودية وهولندا وبريطانيا وأيرلندا، بدعم جراء انخفاض قيمة الجنيه وجودة المنتج، موضحا أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 25 فى المائة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 464 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقول ياسر رمضان، عضو غرفة الملابس الجاهزة، إن تشديد الإجراءات على استيراد الملابس عزز عمل الشركات المحلية، وساعدها على زيادة إنتاجها بمعدلات وصلت إلى 40 فى المائة مع بداية العام الجارى، منوهًا بأن هناك خطة لزيادة معدلات التصدير بنسبة 60 فى المائة بنهاية العام الجارى، مقابل 10 فى المائة العام الماضى، فى محاولة لسد الفجوات الاستهلاكية فى العديد من الدول المجاورة.
وأشار إلى أن الفرص التصديرية أمام شركات الملابس كبيرة للغاية، والمنتج المصرى قادر على المنافسة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ورخص الأيدى العاملة، وتلك العوامل تدعم تكلفة الإنتاج النهائية، مشيرا إلى أن الفترة التى عانت فيها الدولة من أزمة الدولار وتوقف الاستيراد أوقف نشاط الاستيراد، وهو الأمر الذى ساهم فى تحريك عجلة التصنيع المحلى فى ظل الكثافة السكانية العالية.