جهود مضنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق عدد من الأفراد الذين سعوا لتبييض الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو ناتجة عن مصادر مشروعة، وتراوحت أساليب التستر بين تأسيس الشركات وشراء الأراضى والعقارات، مروراً بالاستثمارات فى السيارات والوحدات السكنية، ما أدى إلى غسل مبالغ تقارب 700 مليون جنيه متحصلة من أنشطة إجرامية.
وفى هذا الصدد، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وقُدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً.
كما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات وتأسيس الشركات، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريباً.
فضلا عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وقُدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريباً.
وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة المشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 97 مليون جنيه.
عودة إلى محافظة القاهرة التى كانت على موعد مع التصدى للعناصر الإجرامية فى مجال غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، كما تم ضبط شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا.
