تعتزم حكومة النرويج فرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، لا سيما تلك التي تعتمد على تقنيات عالية الاستهلاك للطاقة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الكهرباء وتوجيهها نحو الصناعات الحيوية الأخرى.
وذكرت وزيرة الرقمنة والإدارة العامة في النرويج كاريان تونغ - في بيان اليوم /السبت/ - "تسعى حكومة حزب العمال إلى الحد من تعدين العملات المشفرة في النرويج قدر الإمكان"، مضيفة أن "عمليات التعدين تستهلك كميات هائلة من الطاقة، ولا تسهم سوى بشكل محدود في خلق الوظائف أو دعم الاقتصاد المحلي"، مشيرة إلى أن "الحكومة تدرس فرض الحظر المؤقت اعتبارا من خريف 2025".
وأوضحت السلطات، أن "منشآت التعدين يمكن أن تشكل عبئا كبيرا على شبكات الكهرباء المحلية"، لافتة إلى أن "معاملة واحدة بالعملات المشفرة قد تستهلك طاقة تفوق ما يحتاجه تشغيل ستة منازل يوميًا في الولايات المتحدة".
وتقدر كمية الكهرباء التي يستهلكها سوق العملات المشفرة عالميا بأكثر من 68 تيراواط/ ساعة سنويا، وهو ما يعادل تشغيل نحو 19 محطة طاقة تعمل بالفحم على مدار العام.
ووفقا لبيانات برنامج "إنرجي ستار" التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 100 تيراواط/ ساعة سنويا، مع استمرار نمو الاعتماد على تقنية "البلوك تشين".