كشفت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية"إستات"، عن ارتفاع غير مسبوق منذ عقد في عدد الإيطاليين الذين يغادرون البلاد، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد الأجانب الذين ينتقلون إلى إيطاليا، مما يغذي المخاوف المتزايدة بشأن هجرة العقول والتدهور الاقتصادي وتحديات الهجرة.
وأوضحت بيانات"إستات" وفق ما ذكرته صحيفة (دا إيكونوميست تايمز)، أن عدد الأجانب الذين انتقلوا إلى إيطاليا خلال عام 2024 بلغ 382,071 شخصًا، ارتفاعًا من 378,372 في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
وفي المقابل، غادر البلاد 155,732 إيطاليًا خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ114,057 في العام السابق، وهو أيضًا أعلى رقم منذ عشر سنوات.
وسجلت إيطاليا في الفترة بين عامي 2023 و2024 ما يقرب من 270 ألف مغترب إيطالي، بزيادة قدرها نحو 40% مقارنة بالعامين السابقين، كما بلغ عدد المهاجرين الوافدين خلال نفس الفترة نحو 760 ألف شخص، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالفترة بين عامي 2021 و2022.
وتُظهر البيانات أن الأوكرانيين شكّلوا أكبر مجموعة وطنية من الوافدين الجدد خلال العامين الماضيين، تلاهم مواطنو ألبانيا وبنجلاديش والمغرب ورومانيا وباكستان والأرجنتين وتونس.
ورجّحت "إستات" أن يكون عدد كبير من المغادرين الإيطاليين هم في الواقع مهاجرين سابقين نالوا الجنسية الإيطالية قبل أن يقرروا الانتقال إلى دول أخرى بحثًا عن فرص أفضل.
وتعاني إيطاليا من اقتصاد راكد وأجور منخفضة لا تزال دون مستويات ما قبل التسعينيات بعد احتساب التضخم، مما يدفع العديد من الإيطاليين، خصوصًا الشباب والمتعلمين، للهجرة إلى الخارج.
وفي الوقت ذاته، تواجه البلاد عجزًا متزايدًا في سوق العمل، وسط تقلّص سكاني حاد، ما يبرز الحاجة إلى جذب مزيد من العمالة الأجنبية، رغم وعود الحكومة اليمينية المنتخبة عام 2022 بتقليص أعداد المهاجرين.
وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية"إستات" أن الجنوب الإيطالي، وخاصة إقليم كالابريا — الذي يُعد الأفقر من حيث دخل الفرد — يواصل فقدان سكانه، حيث انتقل ما يقرب من 1% من سكان المنطقة إلى شمال البلاد أو وسطها خلال عامي 2023 و2024.
وتستند هذه الأرقام إلى سجلات البلديات، مما يعني أنها لا تشمل المهاجرين غير النظاميين، الذين قد يغيّرون الصورة الفعلية لحركة السكان.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التحديات الديمغرافية والاقتصادية العميقة التي تواجه إيطاليا، مع اتساع الفجوة بين مناطقها المختلفة وتنامي الحاجة إلى سياسات متوازنة تُعالج أسباب الهجرة وتحفّز بقاء الكفاءات الوطنية.