أدان المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دارية"، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر فى نوفمبر 2022، مؤكدًا أنه استند على الكثير من الأكاذيب والإدعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة، ويكشف عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وحجم الإنجازات التى تمت فث هذا الملف.
ولهذا أصدر منتدى "دراية" تقريرًا بعنوان "ملامح الافتراء والكذب فى بيان البرلمان الأوروبي" يرصد ويفند الادعاءات الواردة فى البيان ويرد عليها بالأدلة القاطعة والبيانات المُوثقة، وذلك بهدف إيضاح الحقائق واستجلاء الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" أن مثل هذه البيانات المغرضة تستند على معلومات مغلوطة ومُسيسة ولا تستهدف ما تدعيه من خوف على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وإنما خدمة أجندات سياسية بعينها وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي.
وأوضح هاشم أن البيان يكشف عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وحجم الإنجازات التى تمت فى هذا الملف، واصفا البيان بأنه محاولة للتعتيم على نجاحات الدولة المصرية، ومؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان، وأن تجربـة السـنة الأولى فى تنفيذ الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسان أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم ويلبي تطلعاتهم في الحياة الكريمة وصون حرياتهم.
واستطرد قائلا إن أكثر الدول تشدقا بحقوق الإنسان حين زعمت أن هناك خطرا يواجهها، سارعت بانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم، وردد زعمائها العبارة الشهيرة: "لا تحدثنى عن حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالأمن القومى".
كما أفاد رئيس منتدى "دراية" أن الدول الأوروبية تعاني من الكثير من المشكلات والتحديات والانتهاكات الحقوقية، وكان الأجدر بها أن تواجه تلك المشكلات وترتقي بملف حقوق الإنسان فى دولها بدلا من توجيه أكاذيب ومغالطات بحق دولة كبرى مستقلة ذات سيادة على أراضيها مثل مصر التى لها تأثير كبير فى محيطها الإقليمي والدولي ولا يحق لأحد اتباع سياسات التدخل فى شئونها الداخلية.
هذا وقد أوضح تقرير "دراية" المنشور على موقعه الإلكتروني www.Draya-eg.org المغالطات الواردة فى البيان وأبرز الحقائق المتعلقة بها وكان أبرزها مايلي:
- استمرار تطبيق حالة الطوارئ فى مصر منذ إعلانها في إبريل 2017، وحتى الآن، بينما الواقع أنه تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021.
- تنفيذ مصر لعقوبة الإعدام بحق الأطفل.، بينما الواقع أن القانون المصري يحظر ذلك بمقتضى المادة رقم 111 من قانون الطفل حيث "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
- اعتقال علاء عبد الفتاح تعسفيا بتهم لا أساس لها ولا أدلة، والحقيقة أن علاء عبد الفتاح ليس معتقلًا تعسفيًا وليس سجين رأى كما يزعم البعض بغرض تضليل الرأي العام، وإنما هو معاقب جنائيا لارتكابه العديد من الجرائم التى يُعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات المصري وتحت مظلة من قانون الإجراءات التى يحفظ له كافة حقوقه فى الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي للدفاع عنه، وقد تم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي دون ثمة إجراء استثنائي، وهو ما يعنى أن صدور الأحكام عليه جاء متسقا مع الضمانات المكفولة له ومن ثم فإن حبسه تنفيذا لتك الأحكام لا يعد اعتقالا وإنما تنفيذا لأحكام القضاء المصري الذى يحظى باحترام العالم.
- استمرار الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المتجدد المدة للآلاف من سجناء الرأي في مصر، وحرمانهم من المحاكمة العادلة، بينما الحقيقة تكمن فى أنه لا يوجد سجناء سياسيون أو سجناء رأي في السجون المصرية، وإنما السجناء هم من صدر فى حقهم أحكام قضائية لاتهامهم بارتكاب جرائم وذلك إطار محاكمات عادلة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا، وأن النيابة العامة بصفتها من ضمن أعمدة السلطة القضائية هي صاحبة الحق فى مراقبة تنفيذ العقوبة وسبب الاحتجاز ومكانه حيث إنها صاحبة السلطة فى الرقابة على أماكن الاحتجاز والسجن للتأكد من ملائمة المكان المنفذ فيه وعدم وجود أشخاص سواء محجوزين أو محبوسين دون سند قضائى يبيح ذلك، وهو ما يعنى أن كافة نزلاء السجون أو أماكن الاحتجاز تحت رقابة القضاء المصري وعلى سند صحيح.
- صدور أحكام على فتيات مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي "حنين حسام ومودة الأدهم"، بتهم أخلاقية مُلفقة، والواقع أن النيابة العامة وجهت اتهامات لكل من "حنين حسام ومودة الأدهم" بالاتجار بالبشر، وذلك على خلفية انتشار فيديوهات ماسة بالأخلاق لكل منهما والتى تحوى تحريض لفتيات فى مقتبل العمر للعمل كمذيعات مقابل أجر وأن حقيقة الأمر على خلاف ذلك حيث إن الغرض الحقيقي هو ممارسة أعمال غير أخلاقية لا تتفق مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وكذا القانون.
- مطالبة الحكومة المصرية بالتحرك للقضاء على العنف ضد المرأة ومعارضة ختان الإناث، بينما الحقيقة تتضح من خلال ما بذلته الدولة المصرية من جهودة كبيرة في سبيل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى رأسها إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات ، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021. وإطلاق مبادرات وحملات على نطاق واسع للتوعية والتمكين.
- استبعدت الحكومة المصرية جمعيات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ، بينما الحقيقة أن مصر كانت الدولة المستضيفة للمؤتمر ودورها هو التنظيم، والأمم المتحدة هي التى تحدد الحضور والمشاركة، وتم فتح التسجيل عبر الموقع الإلكترونى خلال شهر يوليو 2022، للمهتمون بالبيئة، والرؤساء والوزراء، والإعلاميون ورجال الأعمال والشركات، والمنظمات التى من حقها الحضور هى المنظمات المسجلة مسبقًا لدى الأمم المتحدة.