خلود الشعار
قلل برلمانيون من قيمة الهدف المنشود للمقترح المقدم بشأن رفع الدعم عن الذين يصل دخلهم الشهري إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدين أن الأسر التي تحصل على هذا المبلغ تعتبر من محدودي الدخل خاصة بعد قرار تعويم سعر الصرف، مطالبين برفع قيمة المبلغ في المقترح إلى 7 آلاف جنيه ومن يتخطى دخله ذلك يجب إسقاطه من منظومة الدعم.
وأشاروا إلى أن هناك فئات يصعب تحديد دخلها مثل الفلاحين والعمال الغير منتظمين وفق منظومة الدعم التي يهدف إليها المشروع القانوني المزمع تقديمه، لافتين إلى أن الدعم لا يتعلق بالسلع والخبز فقط فمنظومة الدعم تقدم على 33 خدمة للمصريين، فيجب تحديد رفع الدعم حسب المبلغ المحدد على خدمات معينة بعد دراسة مستفيضة.
وكان النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقترح في وقت سابق، رفع الدعم عن كل من يتقاضى راتبًا شهريًا يتخطى خمسة آلاف جنيه، وضرورة تفعيله في أسرع وقت ممكن.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، برفع الدعم عن كل من يتقاضى راتبًا شهريًا أكثر من 5 آلاف جنيه، أيًا كان موقع عمله، مطالبًا بتفعيل هذا الطلب في أسرع وقت بعد الانتهاء من قاعدة البيانات، موضحًا أن منظومة الدعم بها كثير من العقبات التي تحول دون وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل والسبب الرئيسي في عدم وجود شرائح غير مستحقة مدرجة في المنظومة، مما يعني الحاجة الماسة إلى إعادة "فلترة" البطاقات مرة أخرى.
أنواع المنح الحكومية
النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن الدعم والمنح الحكومية تنقسم لـ 33 نوعًا، وليس قصره فقط على السلع التموينية كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن السلع التموينية والخبز يعدا أمرًا مهمًا للمواطنين، ولذا يجب إعادة النظر بهم مرة أخرى، وفحص البطاقات.
إلغاء الدعم لدخول 7 آلاف جنيه
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أنه يرى ضرورة رفع المبلغ في المقترح إلى 7 آلاف جنيه، سواء للسلع التموينية أو الخبز، لأنه هناك حق للحياة والمعيشة والكرامة، لأن 7 آلاف جنيه يمنح الأشخاص فرصة للعيش حياة كريمة دون الوصول للرفاهية، مؤكدًا أن الدعم على السلع التموينية والخبز يجب فحصه وإعادة النظر فيه مرة أخرى بشكل دقيق، لتحديد الفئات المستحقة له.
وأضاف أن محدودي الدخل أصبحوا يمثلون قاعدة عرضية من الشعب، فكل من يقل راتبه عن 7 آلاف جنيه أصبح بالفعل من محددوي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك نوعين من الدعم لا يجب الاقتراب منهم أبدًا، وهم دعم المواد البترولية، ودعم الخبز.
الدعم على المواد البترولية
وأكد أن الدعم على المواد البترولية الذي وضعته الحكومة هذا العام بـ110 مليارات جنيه، وتسعى لتوصيله للسعر العالمي، محذرًا من المساس بالدعم على المحروقات، وعدم ترك المواطن عرضة لتقلبات أسعار البترول العالمية، فضلًا عن أن دخل المواطن بسيط جدًا.
وأوضح أنه يجب الحفاظ على دعم الغاز، فلا يجب الاقتراب منه مرة أخرى، حيث إن أسطوانة الغاز تدخل لأعماق القرى وتصل للكثير الذين يستخدمونها حتى الآن، بالإضافة إلى السولار، قائلًا :"فيما عدا ذلك، ليس لدي مانع في رد فعل الدعم عن أي أمر آخر سواء كان البنزين أو غاز طبيعي أو غاز المصانع وغيرها".
قوة الجنيه وعلاقته بالدعم
أما النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إنه يجب مساعدة الدولة، لافتًا إلى أن المقترح يسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه فقط، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يجب تحديد الشخص المستحق للدعم وفق قيمة الجنيه المصري، الذي قلت قيمته بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع مثل الخضروات والفاكهة.
آلية تحديد الطبقات
وأضاف عبد النظير لـ"الهلال اليوم"، أن قوة الجنيه تغيرت بعد التعويم، فإن دراسة أسعار ارتفاع الأسعار وتحديد المستحقين للدعم أمر هام للغاية، مؤكدًا أنه هناك العديد من الفئات يصعب تحديدها، حيث إن الفلاح على سبيل المثال الذي يصل دخله لـ5 آلاف جنيه سيصعب تحديده.
وتابع: "من المهم تحديد مستحقي الدعم أولًا، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن رفع الدعم عن الأشخاص الذين لا يستحقونه”، مشيرًا إلى أن قيمة الخمسة آلاف جنيه تختلف عن قيمتها قبل 5 سنوات، وكذلك الأمر فيما يخص المشتريات بأنواعها.
وطالب بضرورة استقرار الحالة الاقتصادية للبلاد ومن ثم تحديد مستحق الدعم، وتحديد الدخل المناسب للأفراد، ثم رفع الدعم عنهم.
وأشار إلى أن هذا المقترح في مصلحة الدولة، ويمثل اجتهادًا من قبل أعضاء لجنة الخطة والموازنة، ولكن مبلغ خمسة آلاف جنيه لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة ولا الشخص القائم بذاته.