رحبت دول العالم بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب "جرائم حرب في غزة"، لأسباب وصفتها بـ"المنطقية".
وأكدت الدول التزامها بتنفيذ القرار الصادر عن الجنائية الدولية، الذي بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونًا باعتقال المسؤولين الإسرائيليين، إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى "المحكمة" لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية بحق قادة من إسرائيل "قرار ملزم" لجميع الدول والشركاء في هذه المحكمة، بما فيها دول الاتحاد.
في غضون ذلك، شددت بلجيكا على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق قادة من إسرائيل، مؤكدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
من جانبها، أكدت هولندا على أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذًا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أنها لن تجري اتصالات غير ضرورية معه.
وفي إيطاليا، قال وزير الدفاع جيدو كروسيتو:"بما أننا طرف في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه إذا جاء نتنياهو وجالانت إلى إيطاليا فسنضطر إلى اعتقالهما، هذا ليس قرارًا سياسيًا بل تنفيذ للتشريعات الدولية".
أمميًا، دعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إلى العمل معًا لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرتي اعتقال دوليتين بحق الشخصين المشار إليهما.
وكعادتها، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، على أساس أن المحكمة لا تملك صلاحية لمقاضاة إسرائيل.
ترحيب فلسطيني
بدورها، رحبت حركة حماس بالقرار الصادر عن الجنائية الدولية، معتبرة أن "هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحًا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا".
وفي الوقت نفسه، دعت حماس "المحكمة" إلى" توسيع دائرة محاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الذين ارتكبوا أبشع جرائم القتل والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني".
وعلى النحو ذاته، أشادت حركة فتح بـ"قرار محكمة الجنايات الدولية (...) كخطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".
واعتبرت القرار انتصارًا للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد ممكنة أمام إرادة الشعوب والمؤسسات القضائية الدولية.
تضارب إسرائيلي
في غضون ذلك تضاربت الآراء في الداخل العبري بشأن قرار الجنائية الدولية، الذي يرمي إلى اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة، ففي حين أكدت قوة سياسية على رفض القرار، دعا آخرون إلى تنفيذه.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي وصفه بـ"المشوه". زاعمًا، أن "المحكمة الجنائية التي أسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدوًا لها"، وفق قوله.
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، في منشور على منصة "إكس": "أدين قرار المحكمة في لاهاي".
غير أن مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، دعا جميع الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة بشأن اعتقال "نتنياهو" و"جالانت".
واعتبر "بتسيلم" الجرائم التي تشمل التجويع، والملاحقة، والاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين في غزة تمثل واحدة من أشد لحظات الانحطاط في التاريخ الإسرائيلي.
قرار الجنائية الدولية
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وتابعت:" الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت".
وفي مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ السابع أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما يزيد عن 148 ألف بين شهيد وجريح، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.