نظم وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عددا من الفعاليات الجانبية، على هامش أعمال الدورة الـ62 للجنة وضعية المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات، حيث تم تنظيم جلسة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وبخاصة الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من خلال سياسة المشتريات الحكومية والخاصة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية سيدات الأعمال والسيدات المحترفات العالمية برئاسة الدكتورة أماني عصفور.

وأشار المجلس القومي للمرأة - في بيان أصدره اليوم السبت - إلى أنه حضر الجلسة وزراء الدول الأعضاء وممثلو منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات، وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية للسفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة هنأ فيها الدكتورة أماني عصفور على توليها رئاسة الجمعية لهذا العام.

ونوه إدريس بأن تلك الفاعليات تتزامن مع تبني مصر لأجندة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في إطار رئاستها لمجموعة الـ77 والصين، مع تسليط الضوء على المرأة الريفية وسبل مساندتها لمجابهة التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة.

ونوه بأن كافة الدراسات أوضحت العلاقة الإيجابية بين تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن البعثة المصرية في نيويورك تنوي عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل خلال العام الحالي، وتتمنى مشاركة المجتمع المدني بخبراته العملية في هذا المجال الحيوي والرئيسي من أجل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كلمة أثنت فيها على دور الوفد المصري الدائم في نيويورك في تبني أجندة تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي في إطار رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين.

وتطرقت إلى أبرز الإنجازات الوطنية في هذا الصدد، التي يأتي على رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية والتي توجت بإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام المقبلة لتحقيق ما بها من أهداف تسعى لتمكين المرأة على الأصعدة كافة، علماً أن تلك الاستراتيجية تعد الأولى في تماشيها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتضمن محورا خاصا عن التمكين الاقتصادي بمؤشرات واضحة يتم رصد تحققها من خلال مرصد المرأة المصرية.

وقالت "إن من ضمن المؤشرات الدالة على اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصاديا؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولي على إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلا عن تخصيص الحكومة 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة على العمل وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية".

وأعلنت الدكتورة مايا أنه للمرة الأولى سيتم منح وثيقة أمان أطلقها رئيس الجمهورية بالمجان لـ50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر، وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية، والمقرر تنظيمه في 21 مارس الجاري. 

ومن ناحيتها، أكدت بليرتا أليكو ممثلة جهاز الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، في كلمتها، ضرورة توافر عدة متطلبات كشروط محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومنها تأكيد منطق الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة سياسات مالية مستجيبة للنوع، والتركيز على بناء القدرات للعاملات الريفيات في القطاعات المتعددة.

وأشادت بتجربة مصر في مشروع (قرية واحدة.. منتج واحد)، داعية إلى تعميمه على كافة قري ومحافظات مصر، كما أشادت بمبادرة (الإقراض والادخار)، التي استفادت منها أكثر من 18 ألف سيدة بحلول عام 2016 في الحصول على قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.