قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا وصل إلى 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة نتيجة الترابط والتعاون بين البلدين، وذلك في ظل تعافي الاقتصاد المصري.
وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال مشاركة السعيد في الجلسة النقاشية التي عقدها المجلس التجاري الكندي العربي عبر الفيديو كونفرانس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، بحضور ماري نج وزيرة التجارة الكندية والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، وذلك حسبما ذكر بين الوزارة اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزيرة: "أن العلاقات الثنائية بين كندا ومصر علاقات متميزة، حيث أنه من الضروري العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات"، موضحة أن القطاع الخاص الكندي يلعب دورًا محوريًا في السوق المصرية ويحقق نجاحات كبرى كان آخرها فوز إحدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب "مونوريل" بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي يتم من خلالها الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأشارت إلى أنه يتم العمل أيضًا على توطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مُلحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.
وأكدت أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
ولفتت إلى أنه يتم التركيز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على عدد من القطاعات الواعدة وذات أولوية، وهي القطاعات التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى وكذلك تعتبر قطاعات كثيفة العمالة وتحقق قيمة مضافة عالية مثل: قطاعات الصناعة، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعدين والاستخراجات.
وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت السعيد: "إن القطاع يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، حيث أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، أو الشق التشريعي".
وأشارت إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤخرًا، والذي يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي.
من جهتها، قالت ماري نج وزيرة التجارة الكندية: "إن بلادها تحرص بشكل مستمر على زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات كونها تُعد أحد أهم الدول في العالم العربي وقارة أفريقيا"، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية تسعى لتحقيق تبادل للخبرات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي.
وبدوره، قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا: "إن هذه الندوة تعد فرصة لمناقشة التحديات التي نتجت عن أزمة كورونا، ولبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة لتعزيز التعاون بين البلدين"، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا هامًا في القارة الأفريقية باعتبارها البوابة الرئيسة لها.