بعد حصول مصر على المرتبة الثالثة في استثمارات الشركات الناشئة بعد الإمارات والسعودية، بقيمة استثمارية 6.6 مليون دولار، كشف خبراء الاقتصاد أنه لكي نحافظ على هذا الترتيب يطلب معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الشركات الناشئة، أبرزها نقص الخبرة في إدارة الأعمال، لذا طالب أحد الخبراء الاقتصاديين بضرورة تدريس مادة ريادة الأعمال خلال المرحلة الاعدادية والثانوية، حتى يكون لديهم خبرة لفتح مشروعات بعد التخرج، غير معتمدين على الشركات الخاصة أو الوظائف الحكومية.

ثقافة الوظائف الحكومية 

فمن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قام البنك المركزى المصرى بإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه عام 201، ثم تضاعفت قيمة مبادرة دعم الصناعة إلى 200 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة، فكل هذا عزز ترتيب مصر في حصولها على المرتبة الثالثة في استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الاعتقاد السائد بأن التمويل هو أكبر عائق للبدء في مشروع صغير ولكن بكل تأكيد فأن الأفكار ودراسة احتياج السوق والمثابرة على النجاح ودراسة أسباب الفشل هي أهم العوامل التي تصنع مشروع نجاح، مشيرا إلى أن  المشروعات الصغيرة هي أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد ويمكن القول أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن ترتيب مصر في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والصناعة ولكن نحتاج إلى مزيد من الجهود المضاعفة لتحقيق تغير جذري وملموس، وعلى سبيل المثال  في  مؤشر سهولة «أداء الأعمال» لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي تحسن أداء مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت مصر في الترتيب 114 من بين 190 دولة،  بعد أن كان ترتيب مصر 165 عالمياً عام 2007 ويقيس التقرير سهولة الأعمال بدرجات "سهل جداً وسهل ومتوسط وتحت المعدل "، ولكن تبقى الطموحات الاقتصادية المصرية أكبر من المؤشرات الحالية.

وتابع "أن المؤسسية الحكومية ساهمت في تقديم الدعم للمشروعات الحكومية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم كل الدعم الفني والإداري والمالي للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث نجح الجهاز في تمويل المشروعات من منتصف عام 2014 إلى أبريل 2020 في تمويل 1267 مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يزيد عن 1.8مليون فرصة عمل  بإجمالي تمويل قدره 27 مليار جنيه، كما تم التصديق على القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014  والخاص بتنظيم ووضع إطار قانوني لنشاط التمويل متناهي الصغر ، كل هذه الإجراءات تعكس الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه لابد من تقديم  مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم مزيد من التدريب والدعم الفني وتقديم كافة الحوافز الضريبية الكافية، موضحا أن أهم  ما ينقص المشروعات الصغيرة في مصر، هي ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال فلابد تغير ثقافة البحث عن الوظائف التقليدية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وتغيير تلك الثقافة يحتاج إلى جهود كبيرة سواء من خلال المجتمع أو الإعلام أو التعليم.

وناشد الباحث الاقتصادي وزارة التربية والتعليم، بضرورة تدريس ريادة الأعمال حتى وأن كانت مادة لا تضاف للمجموع في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم ما قبل الجامعي ، وكذلك يتم تدريس مواد دراسية تتعلق بريادة الأعمال في الجامعات المصرية.

الخبرة عائق في تطوير المشروعات

وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن السبب في تقدم مصر في الاستثمارات في الشركات الناشئة يعود إلى  الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى التى حققته مصر عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم رغم حرب الإرهاب التي قادتها أنظمة ودول وأجهزة مخابرات لهدم وتقويض استقرار الدولة المصرية، وتكاتف الشعب والتف حول قيادته وحدثت حالة الاصطفاف الوطنى فى المواجهة، وفى أقل من عامين أشاد العالم بحالة الاستقرار الأمنى فى مصر رغم ما كان يجرى من حادثة هنا أو هناك.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن بفضل انخفاض معدل التضخم وأن الاقتصاد في طريقه إلى الانتعاش، يكتسب المزيد من الناس الثقة في إنشاء مشاريع أعمالهم الخاصة، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين حدث العديد من  التغيير في بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وتابع "أن رؤية القيادة المصرية لتقوية وتحديث وتجهيز القدرة القتالية لقواتنا المسلحة الباسلة، إيمانا منها بأن الإنجاز والنمو الاقتصادى لا بد أن تحميه قوة قادرة وجاهزة للدفاع عنه"، وكذلك إطلاق خطة اقتصادية طويلة الأجل وإعلان برنامج مصرى خالص للإصلاح الاقتصادى ومصارحة القيادة للشعب بضرورة هذا الإصلاح وبضرورة التضحية من أجله، وبدأ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وسط تفهم واستيعاب وتحمل وصبر شعبى جدير بالدراسة.

واستطرد أن ذلك دفع العديد من رواد الأعمال بطريقة غير مخططة للدخول مباشرة إلى السوق كأصحاب أعمال، بدون خبرة كافية إما للرغبة في خوض التجربة سريعاً، أو عدم تمكنهم من الدخول إلى الشركات الكبيرة في مجال عملهم وأخذ الخبرة الكافية لكيفية إدارة وتأسيس مشروع يحقق النجاح على المدى البعيد.

وأشار إلى أن تشجيع ريادة الأعمال يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل في القارة الأفريقية، مما يستدعى ضرورة أن يتم تشجيع ريادة الأعمال في أفريقيا بأيدي أفريقية،

إن عادة ما يرتبط مصطلح ريادة الأعمال بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية، إذ ترتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة تعتمد على الابتكار والإبداع، وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة فى السوق سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه قصور فى منتج قائم، موضحا أن ريادة الأعمال فى مصر تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الاخيرة، إذ تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية فى العالم العربى.

وأشار إلى أن السوق المصري لديه القدرة على أن يكون واحداً من أكثر الأسواق ربحية جاذباً انتباه المستثمرين وليس فقط الشركات الناشئة من المنطقة الأوسع، إلا أنه على الرغم من الابتكار والحماس، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعيق نمو الشركات الناشئة في مصر حيث ينتهي المطاف للعديد منها بالفشل، فقد تم تسجيل أعلى معدل في عدم استمرار مشاريع الأعمال من بين 49 دولة تمت دراستها في تقرير GEM بمعدل 10.2 % في عام 2017 وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام 2010 حيث بلغت النسبة  2.7 %.

وتابع "أن السبب في سقوط الشركات الناشئة سريعا هو الخبرة.. أنا لا أشجع الطلاب على تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم دون خبرة. يجب ان تحصل على بعض الخبرة ضمن فريقك إذا كانت لديك فكرة جيدة وتعتقد أنها ستغير السوق."