تواجه مصر العديد من المشكلات الخاصة بتوفير المياه في الآونة الأخيرة بسبب التزايد السكاني الهائل وفي المقابل ثبات حصة مصر المائية، فيما تحاول الدولة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وإيجاد حلول بديلة غير تقليدية لتوفير مياه صالحة للاستخدام اليومي والزراعة والصناعة، ومن بينها الاتجاه لتحلية مياه البحر.
وأكّد خبراء مياه أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية والتكنولوجية التي تمكنها من تطبيق ذلك المشروع بسهولة، بما سيسهم في تلبية الاحتياجات وتنويع مصادر المياه، موضحين أن هناك خطة زمنية محددة لتنفيذ هذا المشروع.
وتعمل الدولة على تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر من خلال طاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون .
تحلية مياه البحر مستقبل مصر
وفي هذا السياق، قال الدكتور نور عبد المنعم، الخبير الاستراتيجي بالمياه، إن تحلية مياه البحار في مصر هي خطوة فارقة في المستقبل المصري، مضيفا أن مصر تتمتع بوجود سواحل عريضة على البحرين الأحمر والمتوسط، وبالتالي يمكن تحقيق أكبر قدر من المياه بشكل يحقق ضمان الأمن المائي.
وأوضح عبد المنعم في تصريحه لبوابة "دار الهلال" أن تحلية مياه البحر ستساهم بشكل كبير في سد العجز المائي بل ومن المتوقع أنه ستحقق فائض مائي من الممكن استخدامه في كافة مجالات أخرى، مضيفا أن مصر تستهلك أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويا في كافة مجالات الحياه سواء الاستخدام الآدمي أو الزراعي أو الصناعي وغيرها.
وأشار إلى أنه حصة مصر من مياه النيل السنوية هي 55.5 مليار متر مكعب، وبالتالي اتجهت مصر لتحلية مياه البحر لسد العجز المائي، موضحا أن مصر كانت تبحث عن بدائل جديدة للمياه خاصة أنها تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 75 %، والاعتماد علي مصدر واحد للمياه ليست فكرة جيدة، وأنه يجب التنويع في مصادر المياه لتحقيق الأمن المائي.
الأمن المائي لمصر
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، إن تحلية مياه البحر ستمنح مصر وجود مخزون مائي يمكن استخدامه في كافة مجالات الحياة، وبالتالي سيحل العديد من المشكلات التي كانت تصاحب طوال السنوات الأخيرة، موضحا أن تحلية مياه البحر تحتاج إلى تكلفة باهظة لتنفيذها.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر سيتم استعمالها في الاستخدام اليومي للمواطنين مثل الشرب، ولن يتم استخدامها في مجال الزراعة، وذلك لأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبالتالي سيتم الاعتماد على مياه نهر النيل في الزراعة فضلا عن استخدام تحلية مياه البحر.
وأوضح الخبير المائي أن هناك خطة زمنية محددة من أجل التوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر خاصة في المدن الساحلية في محافظات البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة ومرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء، مضيفا بوجود خطة بتنفيذ أكثر 19 محطة تحلية حتى منتصف العام القادم، بتكلفة 50 مليار جنيه من أجل إنتاج أكثر من 2.8 مليون متر مكعب يوميا.
وأشاد دياب بدور مصر في البحث عن وسائل وطرق جديدة من أجل ضمان وجود مصادر عديدة للمياه وعدم الاعتماد على مصدر واحد بعينه ألا وهو مياه نهر النيل، موضحا أن خطوة مصر لتحلية مياه البحر هي خطوة فارقة في محاولة الاستفادة من سواحل البحر الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول بديلة لسد حاجة المواطنين من المياه خاصة بعد التزايد السكاني الهائل في السنوات الماضية الكبيرة، والتي تستهلك كميات مياه مهولة بينما حصة مصر في مياه النيل ثابتة كما هي منذ سنوات.