عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، عن استياءه من سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية فيما يتعلق بملف الكلاب الضالة المنتشرة في المدن والأحياء.

 

وأوضح عرفة، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها مع انتشار الكلاب، لافتا إلى أن مديريات الطب البيطري تتحمل المسؤولية بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979.

 

واقترح خبير الإدارة المحلية أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعاية  الكلاب الضالة في حالة عدم عجز المحافظين على أن تتكون اللجنة من الجهات المعنية والمختصة.

 

وأوضح عرفة أنه في الغالب لا يتم التحرك إلا بناءً على الشكاوى من قبل الأهالي مع العلم أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أكدت أن عدد من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضى 430 ألف حالة، لافتا إلى أن محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة هي الأكثر تسجيلا، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها هم الأقل، غير أن انتشار الكلاب الضالة يتسبب عادة في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب لهم في عدد من الحالات بالوفاة.

 

وأشار  إلى أن الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات، كما كانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل، وهناك الكلاب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل المنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة الأعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع، لافتا إلى أن بعض أنواع الكلاب تتسم بحاسة شم قوية ولهذا تدرب على مهام أخرى كالكشف عن المخدرات والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسي والغرقى بالماء بالأعماق.

 

وأكد خبير الإدارة المحلية أن الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا، وأن بريطانيا تُسجل ما يصل إلى مليوني حالة، لافتا إلى أن مدينة دبي هي الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها كلب ضال.

 

وتابع: مرض السعار الناتج عن عضة الكلب قد تؤدي للوفاة في حال عدم العلاج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبي، قائلا: لا يوجد أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية قروية تابعة لـ27 محافظة حيث تعد تلك القرى مسؤولة إداريا وتنفيذيا عن 4726 قرية.

 

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أنه يوجد في مصر 20 مركزا للسموم، لكننا بحاجة لاستحداث أقسام جديدة للسموم التي تختص بالتعامل مع حالات عقر المواطنين من قبل الكلاب الضالة وغيرها من الحالات الأخرى.

 

وأوضح أن المسؤولية تقع  على المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979،  خاصة بعد أن وصلت الأمور من قبل بعض المحافظين في الأنظمة السابقة إلى عدم المتابعة الشاملة في القرى لعدم وجود موازنات كافية من ناحية، وعدم تفكير بعض المسؤولين منهمً خارج الصندوق في شتى الملفات ومنها مهاجمة الكلاب الضالة والثعابين والزواحف لعددا من المواطنين من ناحية أخرى، قائلا: «على كل محافظ أن يقوم بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنة دورية لحل الأزمة خاصة وأنه لا يوجد خطة استراتيجية قومية فيما يتعلق بهذا الملف»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى.

 

اقرأ أيضًا:

فندق الكلاب يضع علا غانم على قمة جوجل

نص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات واقتناء الكلاب (مستند)

رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات بالمنازل