قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس صاحب محل موبيليا و2 اخرين في اتهامهم بقتل عريس بالرصاص قبل زفافه، و أصاب شقيقه بسبب الخلاف معهما على شراء موبيليا بالمرج 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة م.س، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد.

بإجراء التحريات، تبين أن المتوفى يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر لاستلام موبيليا اشتراها من المتهم، لكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه ومعه السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.