أدلى عاطل في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش في الطالبية بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، قال أنه حول منزله إلي مخزن للمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش لحين التواصل مع عملائه وترويجها بينهم.
وقال المتهم إنه يتحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه.
وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بمنطقة الطالبية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
7 معلومات توضح لك عن عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:
المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.
البرلمان المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.