الحديث الصّحيح هو الحديث المُسند مُتّصل السّند، بنقل العدل الضّابط عن مثله من أوّله إلى مُنتهاه، من غير شُذوذٍ أو علّة، هذه الشروط إذا توافرت فَالحديث يُعدّ صحيحا.

وتقدم بوابة "دار الهلال"، شرحا مفصلا لشروط الحديث الصحيح كالآتي:

الشرط الأول: اتصال السند

يُقصد باتّصال السّند أن يكون مُتّصلاً ومُسنداً إلى النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، فيخرج بذلك الحديث الذي انقطع أحد رواته أو طبقاته في السّند، ولا بد أن يكون الاتّصال برواية التّلميذ عن شيخه مُباشرةً بأحد طُرق السّماع، وأمّا معنى أنّه مُسند؛ أي مرفوع إلى النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، فيخرُج منه ما يُرفع إلى الصّحابيّ أو التابعيّ.

الشرط الثاني: عدالة الرواة

يُقصد بعدالة الرّاوة أي اتّصافُهم بالمروءة والتّقوى ومُلازمتهم لذلك، ويكون الحُكم عليه على غالب حاله؛ لأنّ الاتّصاف بهما على الدّوام من طبيعة الملائكة لا البشر، ويتبع ذلك أن يكون حافظاً، مُتقناً، حازماً فيما يسمعه من حين سماعه إلى أن يُؤدّيه.

الشرط الثالث: ضبط الرواة

يُعرّف الضبط: بأنّه وعي المحدّث بما سمعه من شيخه مع إتقانه وضبطه وقُدرته على روايته كما هو عند استدعائه من غير أن يُسقِط منه حرفاً، إلّا إن كانت روايته بالمعنى، واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (نضَّر اللهُ امرأً سمِعَ مقالَتي فوَعاها فأدَّاها كما سمِعَها).

ـ الشرط الرابع: عدم الشذوذ

عرّف الإمامُ الشافعيّ الشُّذوذ في الحديث: بأنّه مُخالفة الثِّقة لِمن هو أوثق وأكبر وأحفظ منه، ويكون الشُّذوذ إمّا في الضّبط أو العدد، ومثاله: إذا اختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راوٍ، فقال العلماء: خذوا من الثوريّ، بالرغم من أنّ كلاهما تميّزوا في علم الحديث إلّا أنّ الثّوريّ أضبط من شعبة في الرّجال.

ـ الشرط الخامس: السلامة من العلة

تُعرّف العلّة في اللُّغة: بالمرض، ثُمّ استعارها المُحدّثين للإشارة إلى الحديث غير الصّحيح، وهي سببٌ خفيّ يقدح في صحة الحديث مع أنّ الظاهر السّلامة منه، والعلّة التي تقدح في الحديث الصّحيح ما كانت خفيّة؛ لأنّ العلّة الظاهرة تُضعف الحديث بِمُجرد النّظر إليها من أوّل مرّة.