من العادات المتعارف عليها زماننها الحاضر عن إجراء الزواج او الخطوبة، أن يرتدى الخاطب والمخطوبة، الدبلة وذالك لانها دليل على إثبات الخطوبة او الزواج، وتعرض "دار الهلال" فى السطور التالية، حكم إرتداء الدبلة للرجل والمرأه وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

من المقر شرعا أن الأصل فى لبس خاتم الجواز، هول حلقة ذات فص.

وأستشهدت الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" انه أتخذ خاتما من ورق- اى فضة، نقشة: محمد رسول الله"

وقالت أن الجواز مقيد بألا يكون الخاتم من ذهب، فا فى ذالك الأمر يمتنع لبسه على الرجال ويحل للنساء.

ويرجع ذالك الأمر لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى، وأحل لإناثهم"

وعن ابو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرا فجعله فى يمينه، وأخذا ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتى".

أما الدبلة، "فهى حلقة من الذهب والفضة من غير فص توضع في الإصبع" وهى نفس معنى الخاتم، إذا فلبسها جائز ما دامت لم تكن ذهبا فى حق الرجال.

وقال الإمام ابن حجر  حجر الهيتمي يحل لبس الدبلة للرجال إذا كانت من الفضة، ويسن ولو فى اليسار، لكن اذا كان فى اليمين فهذا أفضل، لأنه الأكثر فى الاحاديث، وبكونه صار شعارا للروافض لا أثر له، ويجوز بفص منه أو من غير دونه.

هذا فيما يتعلق بلبس الدبلة، أما إذا كان لبسها بهيئة معينة يجلعها دليلااٍ على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضا، ذالك لكون هذا الفعل داخلا تحت العادات، والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال، سواء كان صادر من الفرد او من الجماعة، وسواء كان مصدرة أمرا طبيعي او عقلى او كان غير ذالك.

وأختتمت الإفتاء، أن لبس الدبلة ليس ممنوعا شرعا، سواء كان لبسها دايما، او لجعلها علامة الخطبة أو الزواج، وذالك اذا تحقق فيها الشرط وهوا الا تكون من الذهب للرجال، وألا يتصور من يلبسها انها مؤثرة بذاتها فى بقاء المحبة بين الزوجين، او يتشائم إذا خلعت أو تغيرت موضعها في أصابع اليد.