تعتزم مصر استقبال أهم حدث عالمي في مجال المناخ خلال العام المقبل، حيث ستستضيف القمة رقم 27 من مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا، وهو أمر وصفه خبراء بأنه يحمل أهمية كبرى حيث سيكون نقطة انطلاق للدفاع عن حقوق الدول الأفريقية والعربية في ملف التغيرات المناخية بهدف توحيد الجهود لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP27 بشرم الشيخ في 2022، بعد إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو، وأكدت وزارة البيئة أن هذه الخطوة هي فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.

 

الدفاع عن الحقوق الأفريقية

وفي هذا السياق، قال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة 2022 في شرم الشيخ تكتسب أهمية كبرى حيث تمثل مصر القارة الأفريقية، حيث كان لا بد من عقد قمة المناخ في دولة أفريقية، مضيفا أن مصر كانت هي المرشحة من قبل قارة أفريقيا وهو تشريف لمصر وإعلاء للدور الإقليمي الذي تلعبه مصر وقدرتها على التنظيم لمثل هذا الحدث الكبير.

 

وأوضح عدلي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر لسنوات طويلة تشارك في كل مؤتمرات الأطراف التي عقدت في السابق حتى القمة الأخيرة في جلاسجو التي انتهت قبل يومين، موضحا أن مصر باستمرار نجحت أن تكون مفاوضا مدافعا على حقوقه وحقوق الدول الأفريقية بقوتها ودورها الإقليمي والريادي.

وأكد أن وجود قمة المناخ في مصر سيكون نقطة انطلاق للدفاع عن الحقوق الأفريقية لأن هناك الكثير من الموضوعات التي لا يزال يجري التفاوض بشأنها، وجود القمة في شرم الشيخ وبعدها في الإمارات، سيعطي فرصة لمصر والدول العربية أن تحقق حجما كبيرا من النجاحات على مستوى التفاوض بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن أهم القضايا المرتقب طرحها خلال القمة كوب 27 هي التمويل المناخي لكي يتم بالشكل الذي تم الإعلان عنه في اتفاقية باريس وهي 100 مليار دولار سنويا، ليتم توجيههم للدول النامية وخاصة أفريقيا لمواجهة مشاكل تغير المناخ وخاصة في ملف التكيف، مضيفا أننا نحتاج المساعدة على نقل التكنولوجيا للوصول إلى الحلول المقترحة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أن التكنولوجيا هي الأساس التي يساعد الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، على غرار التكنولوجيا المستخدمة في الدول الكبرى، مضيفا أن هناك خسائرا وأضرارا على الدول النامية ويجب على الدول الكبرى أن تضطلع بمسئولياتها في الخسارة والأضرار التي لم تكن الدول النامية هي السبب فيها ولكن الدول الصناعية الكبرى لإحداث هذه الانبعاثات والتغيرات.

 

قمة المناخ 2022

ومن جانبه، قال المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة سابقا، إن تنظيم مصر رسميا للقمة المقبلة من قمة المناخ في شرم الشيخ 2022 يعكس التقدير للدور المصري وأهميتها وخاصة أن مصر تمثل معسكر الدول المتضررة والأقل مساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفا أن تنظيمها الدورة المقبلة من القمة يكتسب أهمية خاصة لأنها تمثل الدول المتضررة.

وأوضح محرم في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قضية تغير المناخ هي قضية محورية على مائدة المجتمع الدولي، وتعد تحديا رئيسيا للوجود البشري وتحولت من قضية بيئية إلى سياسية وأظهرت قمة المناخ الأخيرة ارتفاع وعي الساسة بخطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها، مضيفا أن قمة جلاسجو كوب 26 أنجزت جزء من المهمة ولكن لم تحسم الالتزامات والمتطلبات الخاصة بمواجهة الظاهرة.

وأضاف أنه يعول على القمة القادمة في محاولة حشد ما تبقى من ملفات، لذلك تكتسب قمة المناخ في شرم الشيخ 2022، سيعطي زخما للدور المصري في هذا الملف وفي قضايا البيئة بوجه عام على مستوى المجتمع الدولي، لذلك نأمل أن تكون القمة المقبلة أكثر نجاحا من القمة الحالية.

وأكد أن نجاح القمة يتوقف على توافر إرادة الدول الأعضاء في هذا المحفل الدولي لذلك التعويل الأساسي على قدرة الدول على إعادة هيكلة اقتصاديتها ومنظومتها المالية والتجارية بما يتوافق مع متطلبات التصدي للتغير المناخي، مضيفا أنه سيظل الدور الأكبر على قدرة الدول الكبرى على التفهم بالتزاماتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن تنظيم مصر للقمة سيعطي قوة لرأي المعسكر المتضرر من تغيرات المناخ، وأدعو الدول النامية أن تشكل تكتلا من الدول المتضررة للتنسيق فيما بينها لاتخاذ مواقف ورأي موحد له أدوات ضغط محددة حتى تلزم الدول الكبرى بالمسارعة في اتخاذ ما يلزم من تدابير يقع في مواجهة هذه الأزمة، لأن هناك مسئولية تاريخية تقع على الدول الكبرى لأنها الأكثر تسببا في التغيرات المناخية.