الفقي:
برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في علاج الاختلالات
المالية والهيكلية
أستاذ
تخطيط: نمو الناتج المحلي وخفض الواردات أبرز إيجابيات الإصلاح الاقتصادي
مع اقتراب برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في نوفمبر 2016 بعد تحرير سعر
العملة من إتمام عامه الثاني، أكد خبراء تخطيط وتنمية أن البرنامج حقق عديد من
النجاحات تمثلت في خفض الواردات وزيادة نسبة الصادرات فضلا عن نمو الناتج المحلي
وتقلص عجز الموازنة وعلاج الاختلالات المالية والهيكلية.
وأتفق
الخبراء أن البرنامج يصاحبه أيضا خطوات لتحسين الأجور والتأمينات تتولى الحكومة
ومجلس النواب تنفيذها، موضحين أن مع نهاية العام الثالث للبرنامج في 2019 ستكون
الدولة تخلصت من الاختلالات المالية وستكون الأوضاع الاقتصادية أكثر استقرارا مع
المضي في خطى تحسين منظومة الأجور والمعاشات.
نمو الناتج المحلي وخفض الواردات
الدكتور
صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي
الذي تطبقه مصر بدءا من 2014 هو البرنامج الثاني منذ فترة الثمانينيات ويتم
بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن البرنامج يقوم على مراحل حتى 2020 ويشمل
تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة منها تنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة.
وأكد هاشم، في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرنامج نجح في تحقيق عدة أهداف أولها خفض
الواردات بنسبة تقارب نحو الـ40% ما أدى لحدوث شبه توازن في الميزان التجاري مقابل
ارتفاع معدل الصادرات بنحو 16% في الربع الأخير من 2017، مضيفا أن الناتج المحلي
شهدا نموا ووصل إلى 5.5% ومن المستهدف أن يرتفع إلى 5.8% مع عام 2020.
وأوضح أن التضخم بدأ يقل معدله في الربع الأول من عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى
10% أو أقل بنهاية عام 2018، مضيفا أن معدل الاستثمارات الأجنبية والداخلية في
كثير من القطاعات ارتفع مما انعكس على توفير السلع الأساسية وغياب الأزمات التي
كان يعاني منها المجتمع المصري سابقا كنقص الأرز والسكر وغيرها.
وأشار إلى
أن الآثار الاجتماعية بدأت للبرنامج بدأت في التحسن وبدأ المواطن تقل معاناته في
عدة ملفات متعلقة بمستوى المعيشة منها وفرة الطاقة الكهربائية والوقود، مؤكدا أن
الاكتشافات البترولية ساعدت مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز خلال أشهر قليلة
فضلا عن التحول لدولة مصدرة للغاز.
وأكد أن
هناك تحسنات أخرى على مستوى السياحة التي بدأت تعود لقوتها مع صيف 2018 وكذلك عودة
الصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات إلى أسواق عربية وأجنبية، مضيفا أن الجنيه
بدأ يتحسن ويقترب من وضعه الطبيعي أمام الدولار مع الربع الأولى لعام 2018 مما
سيكون له انعكاس على الأسعار خلال الفترة القادمة.
وعلى
مستوى الأجور أكد أن المخصصات لها في الموازنة العامة للعام المالي المقبل زادت
لـ27 مليار جنيه للعاملين في الدولة، ومتوقع زيادات أخرى في القطاع الخاص مما يساعد
في تحسين أوضاع المعيشة.
علاج الاختلالات المالية والهيكلية
وقال الدكتور فخري الفقي، مستشار
صندوق النقد الدولي السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في علاج
الاختلالات المالية والهيكلية، مضيفا أن الإصلاح الذي وضع مدة زمنية له بـ3 سنوات
بدأت في نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2019 لعلاج عجز الموازنة نجح في خفض عجز الموازنة
من مستوى 12.5% من قيمة الناتج القومي قبل بدئه.
وأوضح الفقي في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن في السنة المالية الحالية انخفض إلى 9.8% ومتوقع
مع العام المالي المقبل يصل إلى 8.4% بهبوط 4% خلال 4 سنوات، مضيفا أن هذا
يؤكد الجهد المالي لإصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وضبط
الإنفاق العام.
وأكد أن مهمة البنك المركزي أن
يحتوي معدلات الزيادة في الأسعار والتضخم والذي انخفض من 16% في نهاية عام 2017
بعدما كان في بدايته وصل إلى 33%، مضيفا أن معدل التضخم في أبريل الماضي وصل إلى
11.8% نتيجة جهود خفض عجز الموازنة.
وعن سعر الصرف أوضح الفقي أنه أصبح
قيمة الجنيه أمام الدولار أصبحت مستقرة عند مستوى 17.7 جنيها، مشيرا إلى جهود
وزارة المالية في احتواء الدين العام من 108% من الناتج المحلي في العام الماضي
إلى 98% خلال العام الحالي، ومتوقع هبوطه في العام المالي المقبل إلى 91% من
الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه بنهاية العام المقبل
سينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي وستستقر الأوضاع بعلاج الاختلالات المالية وهو أمر
بدأ يتعافى بشكل ملحوظ، مضيفا أن معدل البطالة انخفض إلى 10.4% بعدما كان 13.5%
قبل بدء البرنامج.
وأكد مستشار صندوق النقد السابق أن
مصر قطعت شوطا كبيرا في إصلاح الهياكل الاقتصادية من خلال حزمة من التشريعات
كضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية الذي يعالج الترهل في الجهاز الإداري
للدولة وقانون الاستثمار والإجراءات والتراخيص الصناعية الذي خفض مدة التراخيص من
سنتين إلى أسبوع أو عشرة أيام عمل وكذلك قانون الإفلاس وسوق رأس المال.
وأكد أن هناك مجموعة من التشريعات
المرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستكون مهمة البرلمان حاليا لضمان علاج
الآثار الاجتماعية الناتجة عن الإصلاح المالي والهيكلي منها التأمينات الاجتماعية
والأجور، مضيفا أن الدولة تسير في توفير رعاية صحية شاملة تنفذ على 15 عاما وكذلك
منظومة تعليمية جديدة تواجه مقاومة لكنها ستبدأ العام المقبل مع جيل جديد وتستمر
12 عاما لتصبح معممة وشاملة.
وأشار إلى جهود دمج القطاع غير
الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي وسياسات الشمول المالي والتوجه ليصبح نحو
70% من البالغين يتعاملون مع البنوك بدلا من نسبة 15% الحالية والتي تؤثر على
كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي برفع أو خفض نسبة الفائدة لأن المستفيدين
منها نسبة ليست كبيرة ليستفيد منها فيما بعد كل المجتمع.
وأكد أنه بنهاية الثلاث سنوات مدة
برنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون مصر تخلصت من الاختلالات المالية وأمامها خطوات
لمزيد من الإصلاحات الهيكلية لعلاج منظومة الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي.