'صناعة في خطر!'
'بينما يترقب المصرفيون لجوء البنك المركزي مُجددًا نهاية الأسبوع الجاري، إلى رفع سعر الفائدة بواقع 2 على الإيداع والإقراض، أو طرح شهادة جديدة من خلال البنوك الحكومية بعائد لا يقل عن 20 ، وهو المُتوَقَع بعد موافقة صندوق النقد الدولي رسميًا في اجتماع مجلسه التنفيذي أمس الجمعة على قرض جديد لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، حجمه 3 مليار دولار ومدته أربع سنوات وتستقبل مصر الدفعة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار خلال الأيام القليلة القادمة. '