يعد القطاع الخاص عاملا مهما ومحوريا لتحقيق النهوض والنمو الاقتصادي لأي دولة، حيث أكد اقتصاديون أنه في ظل الانفتاح ووجود كيانات اقتصادية كبري، أصبح هناك ضرورة لدمج وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، لما له دور في تخفيف الضغط على الحكومة وتحفيزه لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تعوق عملية التنمية.
عامل مهم لتحقيق النمو الاقتصادي
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن اهناك اهتما كبير وجهود حثيثة لإشراك القطاع الخاص في التنمية، باعتباره جزء مهم ومحوري ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد عامر في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن في ظل الانفتاح ووجود كيانات اقتصادية كبري ومتنافسة، وتلعب دورا في تحفيز وتشجيع التنمية الاقتصادية، أصبح هناك ضرورة لزيادة دور القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يخفف الضغط على الحكومة وتحقيق النهوض الاقتصادي.
وأوضح مدير مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن هناك دول كثيرة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من المزايا، الأمر الذي يساعده على القيام بدور محوري وحيوي في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، لذلك فهو يعتبر عامل مهم وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن مصر تسعي لدمج القطاع الخاص في عملية التنمية، والعمل على توفير الآليات والأساليب المشجعة على ذلك، وذلك في غطار تنفيذها لاستراتيجية التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي نفس السياق، قال الدكتو وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك اهتمام ودعم للقطاع الخاص، وذلط نظرا لما يمثله من أهمية والتأثير الإيجابي في عمية التنمية الاقتصادية لأي دولة، لافتا أنه يساهم في خلق فرص عمل كثيرة والحد من مكشلات مثل البطالة والفقر.
وأكد النحاس في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن القطاع الخاص يعتبر شريك إيجابي لتحقيق التنمية والنهوض لأي دولة، لذلك لابد من تشجيعه وإشراكه في عملية التنمية، بالإضافة إلي تحسين وتعزيز فرص تمويله.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من الدول التي تعمل على تشجيع وتحفيز عمل القطاع الخاص، وذلك لأنه يساهم في عملية الاستثمار، وتوفير احتياجات المجتمع والعديد من متطلبات الحياة الاجتماعية، فضلا عن توفير التمويل اللازم للعديد من الانشطة المرتبطة بالخدمات، الأمر الذي يضمن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل.
وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد اهتماما من قبل القيادة السياسية بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على تذليل أى عقبات أو صعوبات تقف أمام تحقيق النمو الاقتصادي، لذلك فالقطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
تشجيع استثمارات وموارد القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.
ومن بين فعاليات المنتدى التي تُعقد خلال اليوم الأول، جلستان حواريتان، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، سبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية" سبل التحول للاقتصاد الأخضر.
وتشهد الجلستان مُشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث يُشارك في جلسة "دور القطاع الخاص في التنمية" كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وحاجي شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، وكوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، واسترين ليسينجي فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، وستيفاني فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، ويدير الجلسة مانوس كراني، مقدم برامج شبكة بلومبرج الإخبارية.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن جلسة القطاع الخاص تسلط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
كما تتناول الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
ومن المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021»، في نسخته الأولى، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
اقرأ أيضا:
خبراء: الدولة توفر التسهيلات للقطاع الخاص حتى يلعب دوره في التنمية
بعد توجيهات الرئيس.. خبراء: دمج القطاع الخاص في عملية التنمية يعزز فرص الاستثمار
وزيرة التخطيط تشرح عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص