أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل، في أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي "2021 TRANS MEA"، وأقيم في الفترة من 7- 10 نوفمبر 2021، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص الوزارة على قياس مدى معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن 75 ٪ قاموا بزياره المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبه كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين وأن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار اليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي، 63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر، و59% من المشاركين الى البحث عن معرفه الجديد في مجال النقل الذكي، و51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل، وأضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها.
وأضاف بيان الوزارة أن 90% من المصريين والاجانب من المشاركين في استطلاع الرأي، أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنة تماما.
كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني وتوفر فرص استثمار واعدة، و90% من المشاركين في الاستطلاع على نجاح وزارة النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها البعض، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذية والمجتمعية، وإحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل، وأبدى 83 % من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم ضرورة تكرار الاستطلاعات، والتي أيدت توجه وزاره النقل في الاستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة.
وجاء في بيان وزارة النقل أن 79% من المشاركين في الاستطلاع، أكدوا ضرورة تنسيق النقل مع رجال الأعمال المصريين، لتوفير تمويلات وتغيير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة 52% وبعدها الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل بنسبة 27%، وأخيرًا الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة 23%، وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصة الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وفقا للضوابط.