أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتعد أقدم اللجان العليا الثنائية العربية على الإطلاق، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 31 دورة انعقاد بين القاهرة وعمان.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات أن الدورة الحالية من اللجنة تُمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التعزيز للعلاقات المصرية الأردنية المشتركة على كافة المستويات لاسيما المستوى الاقتصادي، حيث يضم جدول أعمال اللجنة العديد من الملفات المشتركة للتعاون من بينها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة، وتنمية الاستثمارات البينية، والتعاون المالي والمصرفي، وتوطيد التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، وكذلك الطاقة والكهرباء، والعديد من الملفات الأخرى التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من البلدين.

 

وتنطلق اليوم في القاهرة، أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهي إحدى الآليات الرئيسية التي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية بين مصر والأردن. تعكس هذه اللجنة عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، وتظهر الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون المشترك.

و تمتد تاريخ اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة إلى الثمانينيات، وهي أقدم اللجان الثنائية العربية، وأحرزت إنجازات عديدة خلال 31 دورة من انعقادها بين القاهرة وعمان.

وتسعى الدورة الحالية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشمل جدول أعمالها العديد من الملفات المشتركة مثل تطوير العلاقات التجارية والصناعية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة.

من المقرر أن تنطلق أعمال اللجنة بانعقاد الاجتماعات على مستوى الخبراء، ثم تليها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، وختاماً بانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين.

تشارك في الاجتماعات ممثلون عن مختلف الجهات والوزارات المعنية في البلدين، مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والخارجية، والنقل، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتموين، والعمل، والمالية، والطاقة والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعكس اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة العزم على تعزيز التعاون الثنائي وتعميق الروابط بين البلدين في مختلف المجالات، مما يؤكد التزام القيادتين بتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين.