قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، برفض دعوي مقامة من أحد المحامين طالب فيها بوقف استخدام سم "الاستركنين"، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفاتهم.

وقالت الدعوى: فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

وأضافت الدعوى، ترفض الجمعية قيام جهة الإدارة باستخدام سم الأستركنين المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة؛ مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة.