قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج  15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

 

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج  والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم  وبحوزتهما ( كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدرى الحشيش والبانجو – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات أو تعاطيها

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

حالات تخفيف العقوبة

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.