• نجحنا في القضاء على احتكار السلع لدى التجار 
• حملات دورية ومتابعة حركة السوق والأسعار ومدى توافر السلع للمواطنين 
• لدينا حجم اكتفاء ذاتي يكفي لفترة تتراوح ما بين 7 شهور إلى 9 أشهر
• زيادة المخازن على مستوى الجمهورية وفر السلع التموينية للبقالين على مدار الشهر
• القطاع الخاص أصبح شريك معنا 
• دراسة السوق والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها جعل هناك وفرة من المعروض وبأسعار مناسبة
• الأوكازيون عمل رواج لقطاع التجارة الداخلية
• زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي أدت إلى زيادة التجارة وتشغيل الشباب 
• الحملات "المفاجئة" سر ضبط السوق 
• حملات مكثفة على "المطابع" لضبط السلع ذات علامة تجارية مقلدة من المنبع
• احذر من شراء الشيبسي من أماكن معرضة للشمس
•  الفراخ المبردة أكثر صحيا من المذبوحة
• اللحوم البلدي تختم باللون الأحمر والمستورد بنفسجي

 

كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، أن قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) المقرر تطبيقه أول يوليو 2021، سيسرع من الإفراج عن اللحوم المستوردة خلال 48 ساعة، خاصة وأن كل ميناء أصبح به معمل ومن ثم سينتهي من إجراءات الفحص سريعا، عكس الفترة الماضية كانت تستغرق أكثر من 4 أيام حتى يتم الإفراج عنها.

وأضاف خلال حواره لبوابة "دار الهلال"، أن اللحوم التي يتم استيرادها من السودان والبرازيل والهند واستراليا وأمريكا، تكون صلاحيتها 14 يوم اذا كانت قادمة بالشاش، أما إذا تم تخليتها من العظام فإن صلاحيتها 49 يوميا، وإذا تم تخزينها تحت ضغط غاز خامل فإن صلاحيتها 90 يوما، أما باقي اللحوم المستوردة فأن صلاحيتها 14 يوما، وتباع في كيس مغلف وزنة يتراوح ما بين كيلو إلى 2 كيلو، ويجب أن تكون دخل كيس وليس معروضه في المحل.
 

حاورت بوابة دار الهلال، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، وإليكم نص الحوار: 

 

ما هي أهم الملفات التي يرتكز عليها قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين؟

هناك العديد من المحاور التي يتم التركيز عليها في قطاع التجارة الداخلية، أهمها ضبط الأسواق من خلال ضبط السلع المنتهي الصلاحية أو السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أو السلع مجهولة المصدر، أو الأماكن التي تعمل بدون ترخيص، أو الأماكن التي لا تراعي طرق التخزين الجيدة مما تؤدي إلى فساد السلع، ويأتي دورنا هنا في بحث الأزمة إذا كانت مسئولية المصنع أو الموزع أو العارض ويتم تطبيق العقوبة عليه.

كما يتم التركيز على إعلان الأسعار للمستهلك طبقا لقانون رقم 330 لسنة 2017 والذي يجبر التاجر في إعلان أسعار السلعة على المنتج، وكذلك اجبار المستورد أو المصنع على وضع سعر السلعة في الفاتورة، وكذلك ضبط الأسعار في الأسواق من خلال ضخ كميات من السلع في منافذ التوزيع التابعة للوزارة.

كم وصلنا من حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية؟

لدينا حجم اكتفاء ذاتي يكفي لفترة تتراوح ما بين 7 شهور إلى 9 أشهر، وذلك بفضل الاعتماد على الزراعة التعاقدية، التي رفعت حجم الإنتاج، وعلى سبيل المثال لدينا كميات كبيرة من بنجر السكر مما جعل هناك  اكتفاء ذاتي من السكر، نتيجة أن الفلاح أصبح لديه الثقة في أنه سيورد المحصول ويحصل على ثمن التوريد في الحال دون تأخير، وكذلك الأرز لدينا اكتفاء ذاتي منه حيث وصل حجم الاستهلاك إلى 314 طن شهريا، والدواجن لدينا اكتفاء ذاتي منها.

بالإضافة إلى أن زيادة المخازن على مستوى الجمهورية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية للتجارة الجملة إلى 1500 مخزن، أدى إلى وجود انسيابه في توافر السلع التموينية على مدار الشهر ولم يعد هناك أزمة، نتيجة أن المخازن وتطويرها وميكنتها جعل لدينا متابعة بصفة دورية على مدى توافر السلع لدى المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي.

هل أصبحنا لدينا المقدرة في تصدير السلع الغذائية إلى الدول الأفريقية؟

هناك جهات معنية يتم الاتفاق معها للبت في التصدير أم لا، وذلك من خلال لجنة الصادرات والواردات، حيث يتم دراسة حجم استهلاك السوق المحلي من السلع، ومؤخرا تم وقف تصدير الفول وكذلك استيراد السكر، فاليوم آلية التصدير والاستيراد تيسير طبقا لمدى توافر السلع الاستراتيجي للمواطن.

هل ترى أن المعارض ساهمت في ضبط الأسواق؟

بالتأكيد.. فهناك ارتياح يشعر به المواطن بعدما تم تدشين هذه المعارض في جميع المحافظات وخاصة معرض "أهلا رمضان"، حيث كان هناك 850 فرع على مستوى الجمهورية، وبمشاركة شركات الجملة وقطاع الخاص حيث شارك نحو 22 سلسلة تجارية بفروعها 1250 فرع، والذي شهد اقبال كبير وسط تخفيضات وصلت إلى 50% على السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان من لحوم ودواجن وخضروات وأسماك، كما أن هناك اطمئنان لدى المواطن من سلامة وجودة هذه السلع؛ لأنها تحت رقابة شديدة من قبل الجهات المختلفة.

وما هو دور القطاع الخاص في ضبط الأسواق؟

القطاع الخاص أصبح شريك معنا.. فهناك اجتماعات دورية يقوم بها وزير التموين الدكتور على المصيلحي، مع القطاع الخاص و المنتجين والموردين والمستوردين والصناع، لدراسة السوق والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها ودراستها حتى يتم التدخل سريعا وتخفيف حدة الأزمة، وعلى سبيل المثال كيلو الليمون خلال السنوات الماضية كان يصل إلى 80 جنيها، إلا أن هذا العام لم نشهد مثل هذه الارتفاعات، وذلك لوجود دراسة حول المخزون من الليمون والمساحات المزروعة منه، وهناك بورصة لليمون في قرية النجاح بمدينة بدر يتم متابعة الأسعار بها، بالإضافة إلى أن المواد البترولية لم يحدث أزمة في توفير أنبوبة الغاز في فصل الشتاء، وذلك يأتي نتيجة الدراسة التي يقوم بها قطاع التجارة الداخلية.
 

ما هي الخطوات التي قام بها قطاع التجارة الداخلية لإنهاء ظاهرة "احتكار" سلعة غذائية؟

لدينا سوق العبور و6 أكتوبر يقوم بنشر أسعار الخضار والفاكهة والأسماك وإرسالها للعديد من الجهات منها مجلس الوزراء ووزارة التموين والزراعة في تمام الساعة 10 صباحا، ومقارنة السعر بشكل يومي، ومن خلال هذه النشرة يتم دراسة مدى توافر السلع وهل هناك ارتفاع في السلعة أم لا، وهل هناك احتكار في سلعة أم لا، حتى نستطيع التدخل في الوقت المناسب، لذا أصبحنا ليس لدينا أي اختناق في أي سلعة معروضة في السوق.

هل ترى أن الأوكازيون الشتوي والصيفي للملابس يحقق الهدف منه؟

بالتأكيد.. فهو يعمل رواج لقطاع التجارة الداخلية، فالمواطن يستفيد من هذا الأوكازيون في الحصول على ملابس بأسعار مخفضة، كما أن التجار يستفيد من هذا الأوكازيون أيضا من خلال التخلص من البضائع التي لديه.

وما هو دور منافذ جمعيتي والمجمعات في قطاع التجارة الداخلية؟

زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي أدت إلى زيادة التجارة وتشغيل الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، كما أن الجمعية اليوم تعمل بنظام السوبر ماركت و مميكنة بها جميع السلع الغذائية، حيث أصبح كل 500 متر يوجد بها منفذ جمعيتي، مما سهل على المواطن الحصول على مستلزماته من السلع التموينية واللحوم والدواجن، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وننتقل إلى محور آخر وهو الحملات التفتيشية والرقابية التي يقوم بها قطاع التجارة الداخلية.. ما هي آلية العمل فيه؟

يعمل قطاع الرقابة على الأسواق من خلال  حملات "المفاجئة" فهناك حملات مستمرة على تقليد العلامات التجارية للسلع الغذائية، وبدأت هذه الحملة ولأول مرة على المطابع التي تقوم بطباعة اللوجو المشابه للعلامات التجارية الأصلية، حيث يتم تحرير محضر لأي مطبعة تقوم بطباعة منتج وليس لديها السجل التجاري الخاص بالمصنع وتسجيل العلامة التجارية، مما تعد رسالة اطمئنان لدى المستثمر المصري والأجنبي أن استثماراته في آمان داخل مصر.

ومؤخرا تم تدشين حملات رقابية على الأسواق خاصة في الملح، حيث تم ضبط أكثر من 700 طن من ملح المائدة غير صالح للاستهلاك الآدمي، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2021، بجانب مطابع قامت بتقليد العلامات التجارية، وتم تحرير محضر "غش تجاري"، لذا أنصح المواطنين بعدم شراء سلعة "الملح" إلا من أماكن كبيرة ومشهورة، حتى يتجنب المواطن أي وسائل غش في ملح المائدة.

انتشرت محلات "حلويات" في القاهرة تقوم ببيع "شيكولاتة" وسلع غذائية مستوردة أوشكت على الانتهاء بتخفيض يصل إلى أكثر من 50%.. أين دور قطاع التجارة الداخلية في الحد من انتشار هذه المحلات؟

هذه السلع لا تعد مخالفة وليس لها أي أضرار على صحة المواطنين إذا كان تخزينها وعرضها تم بطريقة سليمة، وطبقا للقانون فإن المصنع من حقه بيع السلع التي أوشكت على الانتهاء بأسعار مخفضة وذلك من باب خفض نسبة الخسارة "تقليل الخسارة مكسب".

أما عن دور قطاع الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية، فهو يقوم بالتفتيش على هذه المحلات والتأكد من سلامة عرض السلع الغذائية بالطريقة الصحيحة وفي درجة الحرارة المناسبة، وعلى سبيل المثال الجبن النستو درجة حرارة تخزينها تتراوح ما بين 4 درجة مئوية إلى 5 درجة مئوية، كما أن الرنجة يجب أن تحفظ في ثلاجات تبريد، وغير ذلك فأنه يعرض السلعة إلى الفساد وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي ويطبق عليه قانون "الغش التجاري".

كما أنني أنصح الأم أن توعي طفلها بعدم شراء الشيبسي من أماكن معرضة للشمس، فإن ذلك يؤدي إلى تفاعل "الزيوت المهدرجة" عند تعرضها للشمس مع الكيس، مما يسبب أمراض وكوارث صحية على الطفل.

سبق وأعلنت وزارة التموين في أكثر من تصريح عن وقف تداول الدواجن الحية طبقا لقانون 154 لسنة 2019 الخاص بترخيص محلات الدواجن.. فما هو سبب التأخير حتى اليوم؟

قريبا سيتم العمل بهذا القانون.. والتأخير جاء بناءا على مطالبة المحلات في مد فترة بدء التطبيق حتى يكون المحل قام بتوفير ثلاجات عرض الدواجن المبردة، فهذا القرار يحتاج إلى وسائل يجب توافرها في كل محل دواجن، كما أن قطاع الدواجن يعد من أهم الصناعات التي يعمل فيها 3 مليون مصري، باستثمارات وصلت إلى 25 مليون جنيه، كما أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتطوير صناعة الدواجن في مصر، خاصة بعد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.

ولكن هناك الكثير من المواطنين لا يثقون إلا في الدواجن المذبوحة أمامهم.. فما هي الخطوات التي ستتخذ لجعل المواطن يتقبل فكرة شراء دواجن مبردة؟

أولا نشر الوعي أهم قبل تطبيق القرار ويجب أن يكون لدى المواطن المعرفة الكامل حول خطوة الدواجن المذبوحة لدى المحلات، أبرزها أنه يتم الذبح داخل "برميل الموت" والذي يلوث ويجعل الفرخة بها ميكروبات، كما أن الفراخ المبردة تكون أكثر صحيا من المذبوحة وتطهي في الحال، فيجب أن تهدأ الانسجة أولا قبل البدء في الطبخ، كما أن إذا تم وضع الدواجن لمدة 24 ساعة ستؤدي إلى قتل الميكروبات.

كما أن الفراخ تعد ثروة قومية تحقق دخل كبير، وذلك في حالة تصدير الارجل والريش فهناك دول تستورد هذه المخلفات، كما أن الأرجل بها مادة جيلاتينية تستخدم في علاج العظام، بجانب توفير 7 جنيهات في سعر الدواجن إذا تم توزيعها كمبردة.

وما هي النصائح التي تقدمها للسيدة عند شراء اللحوم البلدي وكذلك المستوردة؟

هناك 4 أنواع من اللحوم وهم اللحوم البلدى والمستوردة تنقسم إلى 3 أنواع السودانية البرازيلية والهندية والاسترالي، فإذا تحدثنا عن اللحوم البلدي، فقد تم تغير الأختام حتى يستطيع المواطن معرفة نوع اللحمة ما إذا كانت بقري أو جموسي بالإضافة إلى أنها كبيرة أو صغيرة.

أولا اللحوم البلدي الكبيرة: يتم تميزها بأن الختم مربع ذو علامة وردي مدون عليه نوع اللحم ما إذا كانت بقري " ب ق" أو جموسي تأخذ رمز "ج م"، وكذلك المحافظة التي تم الذبح فيها والتوقيت واسم المذبح، وسعرها يتراوح ما بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

ثانيا اللحوم البلدي الصغيرة: تم تميزها بأن الختم دائري وردي اللون دون عليه نوع اللحم ما إذا كانت بقري " ب ق" أو جموسي تأخذ رمز "ج م"، ويتراوح سعرها من 120 جنيها إلى 130 جنيها.

ثالثا اللحوم سوداني: وهي التي يتم استيراد الماشية من السودان وتمكث في الحجر البيطري لمدة 21 يوما وتعرض خلال تلك الفترة على إشراف بيطري مصري ويتم ختمها باللون البنفسجي، وتطرح بسعر 85 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، ويصل سعرها في السوق 95 جنيها.

رابعا اللحوم المستوردة: يتم استيرادها من السودان والبرازيل والهند واستراليا وأمريكا، وبالنسبة للحوم السوداني تكون صلاحيتها 14 يوم اذا كانت قادمة بالشاش، أما إذا تم تخليتها من العظام فإن صلاحيتها 49 يوميا، وإذا تم تخزينها تحت ضغط غاز خامل فإن صلاحيتها 90 يوما، أما باقي اللحوم المستوردة فأن صلاحيتها 14 يوما، وتباع في كيس مغلف وزنة يتراوح ما بين كيلو إلى 2 كيلو، ويجب أن تكون دخل كيس وليس معروضه في المحل.

وكيف يستطيع المواطن معرفة الكبدة المستوردة من البلدي؟

الكبدة المستوردة عند وضع الإصبع عليها فإنه ينغرس للأسفل، والبلدي لا يحدث بها ذلك، وإذا كان هناك دماء في الصينية فأنه هذا يعطي مؤشر أنها مستوردة، والكبدة البلدي لا يتساقط منها الدماء، كما يمكن للمواطن تحديد إذا كانت كبدة بقري كبيرة أم صغيرة من خلال لونها فإذا كان احمر فاتح أو أصفر فأنها كبدة صغيرة، أما إذا كان لونها غامق فإنها كبدة كبيرة.

اخيرا.. ذكرت أن اللحوم المستوردة لها فترة صلاحية.. فما رأيك في قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) المقرر تطبيقه أول يوليو 2021؟

هذا القرار سيسرع من الإفراج عن اللحوم المستوردة خلال 48 ساعة، خاصة وأن كل ميناء أصبح به معمل ومن ثم سينتهي من إجراءات الفحص سريعا، عكس الفترة الماضية كانت تستغرق أكثر من 4 أيام حتى يتم الإفراج عنها.