على مدار 5 سنوات أجريت محاكمة المتهمين في قضية مذبحة كرداسة، تلك الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري لبشاعتها وما جرى خلالها من أعمال قتل وتمثيل بجثث الضحايا من رجال قسم كرداسة الذين ظلوا يدافعون عن القسم حتى آخر نفس لهم، وتصدوا بشجاعة لإرهاب جماعة الإخوان ومحاولات اقتحام القسم حتى لقوا ربهم شهداء.

ومنذ وقوع المذبحة في 14 أغسطس 2013 شهدت القضية عدة مراحل حتى صدور الحكم النهائي في سبتمبر 2018 برفض محكمة النقض الطعن المقدم من متهمي قضية مذبحة كرداسة على الأحكام الصادرة بحقهم، وتؤيد حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 متهما والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها الأول ضد مرتكبي مذبحة كرداسة في 2015، حيث قضت المحكمة بإعدام 149 متهما حضوريا و34 غيابيا، والسجن 10 سنوات

وفي فبراير 2016، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 149 متهما، وإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنائية مغايرة.

وفي يوليو 2017 أصدرت المحكمة حكمها بإعدام 20 متهم في مذبحة كرداسة، ومعاقبة 80 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لطفل ، والحكم بالبراءة 21 متهمًا.

 

قضية مذبحة كرداسة

1. خلال جلسات المحاكمة استعمت المحكمة إلى جميع شهود الإثبات وبلغ عددهم 92
2. بلغ عدد جلسات المحاكمة 50 جلسة شاهدت خلالها أيضا المحكمة مقاطع الفيديو الخاصة بالمذبحة
3. حققت المحكمة خلالها كافة الصفحات وعددها 800 ورقة
4. وعكفت المحكمة على دراسة جميع أوراق الدعوى وهي 10 ألاف ورقة
5. ضمنت المحكمة حكمها في 2000 صفحة كافة الأدلة

 

وقد أكد المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضي الحكم في قضية مذبحة كرداسة أن المتهمين اتخذوا في سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذي أضر بالأمن العام والسلام المجتمعي وإن من الرحمة البشرية ردع هؤلاء، إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة بإجراء محاكمة عادلة في إطار الشرعية الإجرائية واستمعت إلى جميع شهود الإثبات وبلغ عددهم 92، بخلاف شهود النفي، واستمعت إلى دفاع المتهمين، وشاهدت مقاطع الفيديو في جلسات بلغت 50 جلسة، حققت المحكمة خلالها كافة الصفحات وعددها 800 ورقة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوي 10 ألاف ورقة.

 

وأضاف:  استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يشوبه شك إذ أطمأنت للشهود والمقاطع التي شاهدتها وما قاله المتهمون في التخقيقات ويرتاح وجدانها وتعتبر أن رفض الدفاع لشهادة بعض الشهود لا يعول عليه، ولا تعول على إنكار المتهمين أمام المحكمة حيث أنه وسيلة للإفلات من العقاب وتبين أن أوراق الدعوي وما حوته عجزت عن إثبات الاتهام عن بعض المتهمين لا تصلح للإدانة ولا تؤدي لليقين حيث لا يجوز الاستناد للدلائل إذ أن الأحكام القضائية يجب أن تكون مبنية على اليقين.

وأوضح: وقد ضمنت المحكمة حكمها في 2000 صفحة كافة الأدلة والمحكمة تهيب بمن يتحدث عن الدعوي أن يتحري الدقة والحقيقة وتجنب نشر واقعات كاذبة لا علاقة لها بالدعوي، بكل ما حوته ولم يثبت قيام أي من المتهمين أي مادة كميائية حارقة، وأرسلت المحكمة أوراق الدعوي إلى فضلية المفتي، وجاء الرد بأن المتهمين حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم عن النظام العام وتحديهم الدولة والنظام العام، وتوافر في حقهم الشروط التي توجب تطبيق الحد عليهم، ويحاربون الله ورسوله ويستحقون العقاب، لذلك كان جزاءهم الإعدام، إن المجني عليهم لاقوا الله شاكين له ما جري لهم أما هؤلاء النفر الذين أرتكبوا هذه الجريمة فحقيق بنا أن نقول لكم أنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام رب العالمين أحكم الحاكمين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: سعيد يوسف صالح، عبدالرحيم عبدالله، أحمد محمد الشاهد، وليد سعد أبوعميرة، شحات مصطفى على، محمد رزقه أبوالسعود نعامة، أشرف السيد العقباوي، أحمد عويس حسين حمودة، عصام عبدالمعطي أبوعميرة، أحمد عبدالنبي سلامة فضل، بدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق، قطب سيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان، عزت سعيد محمد العطار، على السيد على القناوي، عبدالله سعيد على عبدالقوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي عياط، عرفات عبداللطيف إبراهيم أحمد، مصطفى السيد محمد يوسف الخرفش.

كما قررت المحكمة معاقبة 80 شخصًا، بينهم سامية شنن، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، والحدث على فرحات بالسجن 10 أعوام ووضعه في دار رعاية الأحداث، وبراءة باقي المتهمين في القضية وهم 21 متهم.