يُعقد اليوم الأحد، اجتماعان وزاريان أحدهما للمجموعة الإسلامية والثاني لمجلس الأمن بمشاركة فاعلة لدولة فلسطين، حيث سيلقي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي كلمتين في هذين الاجتماعين. رغم أنه تم عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، إلا أن تسارع العدوان وخطورته بما نتج عنه من أعداد كبيرة من الشهداء والضحايا والمصابين وتشريد الأسر والعائلات، والكم الهائل من الدمار في قطاع غزة، الأمر الذي استدعى انعقاد منظمة التعاون الاسلامي على المستوى الوزاري وبدعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ومن المفترض أن يصدر عن هذا الاجتماع قرار يؤكد ويتبنى القرارات الأخيرة التي صدرت، ويؤكد أيضاً على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال، والدعوة لتقديم الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني عامة وللقدس والمقدسيين خاصة بهدف تعزيز صموده على أرضه، ومن المفترض ايضاً أن يؤكد مجدداً أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وأن يوجه مطالبه لمجلس الأمن الدولي بالتحرك فوراً لوقف العدوان، ويشير الى أهمية التحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام فشل مجلس الامن الدولي في تحمل مسؤولياته، مع التأكيد على تحميل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الحاصل في الاوضاع بسبب جرائمها الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني، كما سيحذر الاجتماع من النتائج والاثار الخطيرة المترتبة على تأجيج اسرائيل المتكرر للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الفلسطينيين والأمة الاسلامية بأسرها.
وفي الوقت نفسه، سيعود مجلس الأمن الدولي للانعقاد للمرة الثالثة خلال أسبوع تحت الرئاسة الصينية، وبعد فشل الاجتماعين الأولين بسب تعنت الولايات المتحدة الأمريكية ورفضها إصدار ولو بيان صحفي باسم المجلس يطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين خاصة في قطاع غزة، كما يطالب باحترام الوضع القائم في القدس الشريف.
وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا اليوم مفتوح العضوية لكن مع محدودية المشاركة، حيث سيضاف إلى أعضاء المجلس كل من فلسطين، إسرائيل، بالاضافة إلى مصر والاردن، والجزائر بصفتها رئيسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، والجامعة العربية.
يشار هنا إلى أن الدول العربية ستشارك في هذا الاجتماع على مستوى وزاري، وسيشارك الوزير د.رياض المالكي باسم دولة فلسطين في الاجتماعين المذكورين، وسيلقي كلمة في كل من هذين الاجتماعين، يؤكد فيهما على الموقف الفلسطيني الرافض للعدوان المتواصل ولجرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كما سيطالب مجددا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال والمستوطنين، وسيدعو لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وسرعة التحرك لوقف العدوان.
وحتى هذه اللحظة، من غير المتوقع التوصل إلى توافق بين الدول الأربعة عشرة للمجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية حول إصدار بيان أو توجيه دعوة لوقف الاعتداءات بسبب استمرار حالة الرفض الأمريكية، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها لازالت تحاول عبر الطرق الدبلوماسية وقف تلك الاعتداءات.