سجلت الصادرات السنغالية إلى البلدان الإفريقية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى نحو 2ر38%وفقًا للبيانات الرسمية؛ ما يجعل السنغال مثالا يحتذى به فى التجارة البينية الإفريقية.

وذكرت وكالة/إيكوفين الإفريقية/ ، فى تقرير لها اليوم الأحد ، أنه على الرغم من أن حجم الصادرات السنغالية سجل انخفاضا مقارنة بـ 2ر44 % لنفس الفترة من العام الماضى ولكن في سياق تقدر فيه التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 16% فقط وفقًا لبنك التنمية الإفريقي، تمثل السنغال حالة استثنائية في القارة.

ويعد السوق الرئيسية للصادرات السنغالية هو منطقة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا بحصة بلغت 17 نحو % في النصف الأول من العام الجاري وبلغت قيمة مبيعات السلع السنغالية نحو 2ر533 مليار فرنك إفريقي على مستوى القارة الأفريقية ، بما في ذلك 4ر486 مليار فرنك إفريقي في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وحدها.

وأشار التقرير إلى أنه من وجهة نظر الاقتصاد الكلي ، يضع هذا الوضع السنغال في موقف معقد نظرا لإن حجم التجارة الكبير مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا له تأثير ضئيل على احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تتم المعاملات بالعملة المحلية ،( الفرنك الأفريقي ) ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، يجب دفع فاتورة المشتريات التي يقوم بها وكلاؤها الاقتصاديون في الأسواق الدولية في آسيا وأوروبا ، والتي تمثل 5ر79% من وارداتها ، بالدولار.

وبحسب التقرير يتمثل التحدي الثاني فى الخسارة التي تكبدتها السنغال فى التبادل التجارى مع شركائها خارج الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ومنطقة سيماك حيث بلغت نحو 1337 مليار فرنك افريقى (بالعملة الأجنبية) و لن يستطيع فائضها البالغ 310.3 مليار فرنك إفريقي على شركائها في منطقة الفرنك الأفريقي ملئه بشكل فعال.

وخلص التقرير إلى أنه لا يزال بإمكان السنغال مع ذلك، الاعتماد على تجميع احتياطيات النقد الأجنبي داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ، وهي سمة من سمات هذه المنطقة النقدية ، مثل المنطقة الفرعية الشقيقة لها ،سيماك. ففي نهاية مايو الماضى بلغت أصولها الخارجية 8694 مليار فرنك أفريقي (5ر15 مليار دولار) بانخفاض طفيف مقارنة بشهر أبريل الماضى ( 8ر 8777) ، ولكن بزيادة قدرها 6ر36% مقارنة بمستواها في مايو 2020 ( 8ر 367ر6 مليار فرنك أفريقي).