قلق الأمهات من قصر قامة أطفالهن مقارنة بأقرانهم من أكثر المخاوف شيوعا في عيادات الأطفال والحقيقة أن معظم حالات قصر القامة لا ترقى إلى كونها مشكلة مرضية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التمييز بين القصر الطبيعي المؤقت والقصر المرضي الذي يستدعي التدخل الطبي. تعرف الدكتورة داليا عبد المجيد استشاري طب الأطفال قصر القامة بأنه طول الطفل الذي يقل طوله من الطول المتوقعة لعمره وجنسه بالمقارنة مع منحنيات النمو المعتمدة وليس القصر في حد ذاته هو المشكلة، بل سرعة النمو وانتظامه هي المؤشر الحقيقي على سلامة الطفل. ومن الأسباب الطبيعية الأكثر شيوعًا هو قصر القامة الوراثي حيث يكون طول الأبوين أقل من المتوسط فينمو الطفل بمعدل طبيعي ولكنه يظل ضمن النطاق المنخفض للمنحنى و هنا تكون العظام طبيعية، وسن البلوغ في وقته، والتحاليل سليمة. ثانيًا: تأخر النمو والبلوغ الدستوري، ويتميز بأن الطفل ينمو ببطء  ويبلغ متأخرًا بعض الشيء، لكنه يلحق بأقرانه في النهاية ويصل إلى طول طبيعي و تكشف أشعة اليد والرسغ عن تأخر عمر العظام مقارنة بالعمر الزمني، وغالبا ما يكون هناك تاريخ عائلي. وأشارت إلى أن هناك علامة خطيرة ليست مجرد قصر القامة، بل تباطؤ سرعة النمو، فإذا لاحظت الأم أن الطفل توقف عن النمو أو أصبحت ملابسه وأحذيته لا تتغير لفترات طويلة، فهنا يصبح التقييم الطبي ضروريًا و يجب عرض الطفل على طبيب الأطفال أو استشاري الغدد الصماء عند وجود ضعف واضح في منحنى الطول ،نقص الوزن أو سوء التغذية، تأخر البلوغ بشكل ملحوظ، أعراض مرافقة كالإسهال المزمن أو مشاكل تنفسية أو إرهاق شديد أو عدم تناسق الجسم. و يعتمد التقييم على قياس الطول بدقة ومتابعة معدل النمو كل 6 أشهر ومقارنته بمنحنيات النمو وحساب الطول المستهدف من طول الأبوين وقد نحتاج إلى عمل أشعة لعمر العظام وتحاليل لهرمونات النمو والغدة الدرقية وبعض العناصر الغذائية.