عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، عقوبات لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
يتضح أنه لا يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمةبحسب المادة الثالثة من رقم 57 لسنة 1959 قانون العقوبات ، كما يدرس القانون الحالات والإجراءات الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض.
تعددت حالات الابتزاز والسبب واحد وهو إستسلام ورضوخ وإنصياع الضحية للجاني المبتز كتهديد الجاني للضحيه عبر الاتصال تليفونياً أو التهديد عبر الرسائل النصية أو التهديد المباشر كتهديد فلان بنشر صور
الدفاع عن النفس، إجراء وقائي يتضمن الدفاع عن صحة وعافية المرء من الأذى. استخدام حق الدفاع عن النفس كمبرر قانوني لاستعمال القوة في وقت الخطر أمر مشروع لدى
نص قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط
تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما،فقد حدد الباب السادس من قانون العقوبات،
الشيك جريمه تضر بالواقع الاقتصادي لاي مجتمع وتفقد الثقه في احد اهم انواع الاوراق التجاريه، والتي تقوم مقام النقود في التعامل ،لابعد الحدود يتعدي ضررها
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الاشتراك في الجريمة، والتي جاءت كالتالي
نص القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، على عقوبات زرع الأعضاء البشرية بالمخافة لأحكام القانون، وجاءت العقوبات كالتالي
شهدت محافظات مصر الأيام الماضية جرائم بشعه، التي أصبح ضحيتها الكائنات البشرية ، فتجردت الإنسانية والرحمة من قلوب فاعلي هذه الجرائم، وهو ما يثير حالة من
وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديلات على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2022، والتي تتضمن إجراءات تقييدية تستهدف سندات سيادية روسية.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بأن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من
ألزم قانون المرور، قائدى السيارات بتركيب شريط إلكتروني الملصق على كل سيارة له وظائف رائعة، سواء فيما يخص المرور أو الحالة الأمنية، لضمان حماية جميع المواطنين،
أثارت واقعة اختطاف طفل المحلة، ونجاح قوات الأمن في تحريره وإعادته لأسرته سالما مساء أمس مطالبات بتغليظ عقوبة خطف الأطفال في القانون المصري، حيث أكد خبراء
قل الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني، إنه وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات فإن عقوبة جريمة اختطاف الطفل هي السجن المؤبد، مضيفا أن جريمة خطف طفل المحلة
قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن جرائم الخطف منصوص عليها في قانون العقوبات المصري منذ عام 1937 حتى الآن، ولم يصدر على هذا القانون أية
نجحت الأجهزة الأمنية، فى أقل من 48 ساعة، فى إعادة الطفل زياد أحمد البحيري إلى أحضان والديه، بعد قيام 3 أشقياء باختطافه لطلب فدية، بعد علمهم بثراء والده.
أشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل