بالمشروعات القومية والتمكين الاقتصادى.. والأرقام تخرس المشككين ترويض البطالة

المشهد الراهن يشير دون مواربة إلى أن القابعين هناك خلف المحيط لم يفلحوا فى فرض الحصار على مصر بحسابات الربح والخسارة، فبدأت التصريحات الهزلية التى لا تعبر عن الواقع هنا وهناك، وأن مصر تعانى من أزمة بطالة بعد سلسلة من الضغوط وأحداث دراماتيكية أثرت على الاقتصاد العالمى كله، فكان لزامًا علينا التعقيب على التصريحات المفلسة والمغرضة التى تفتقد إلى المهنية السياسية ويشوبها التناقض الواضح.

بالتأكيد، العالم يمر بعصره الذهبى للأزمات، والمؤشرات الاقتصادية تمثل تحديًا لأى دولة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، نامية أو ناشئة، ويأتى على رأس مشكلات العالم أجمع ملفٌّ هامٌّ جدًّا له عدة وجوه، ألا وهو ملف البطالة.

وفى الوقت الذى يمر فيه العالم بظروف شديدة التعقيد، فإن الدولة المصرية لا تركز فقط على قطاع بعينه دون الآخر، وإنما تسير بالتوازى مع كافة القطاعات بما يضمن استدامة منظومة التشغيل.. لذا، عكفت الدولة المصرية على وضع استراتيجية قومية لمواجهة البطالة، لأنها مشكلة اقتصادية تتعلق بالإنسان، وليست كأى مشكلة اقتصادية أخرى، فهى تتعلق بالهوية والكرامة والشرف، ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية تتشابك كلها، ومنذ المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015 (مصر المستقبل)، وضعت الدولة آليات أهمها استعادة الاقتصاد الكلى، وتنفيذ المشروعات القومية، وكذلك تحسين بيئة الاستثمار.

ولا شك أن رؤية مصر حملت معها أحلام وطموحات شبابها، بعد أن خرجت بأفكارها لاستراتيجية لا تعتمد على التوظيف التقليدى، وأعطت المفتاح السحرى نحو استغلال طاقات الشباب واحتواء مجهوداتهم فى مشروعات الدولة الخاصة بالتنمية العملاقة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو فى مجالات التشييد والبناء، ومشروعات الطاقة والطرق، وكذلك توجيه طاقات الشباب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كل هذا أدى إلى مؤشر إيجابى، ألا وهو جبر معدلات البطالة، وعدم ترك الشباب المصرى فريسة لليأس أو الإحباط، وإنما دفعهم إلى العمل فى جميع أنحاء المحروسة من أجل تحقيق هدف أسمى، ألا وهو توفير فرص العمل لمليون خريج سنويًا، وذلك بتنظيم الإنفاق وجميع الأوجه الخاصة بالاستثمارات التنموية، والعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر مع تحفيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية لزيادة القدرة الإنتاجية.

ومع التحولات الكبيرة التى شهدتها مصر، وتحقيق طفرة جذرية فى إقامة المشروعات التى خفضت معدلات البطالة، وطبقًا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك تباطؤ فى معدل البطالة فى مصر، حيث وصل إلى 6.4 فى المائة مقارنة بمعدلات السنة الماضية، التى كان فيها معدل البطالة 6.5 فى المائة وفقًا للمقارنات.

وتعد البطالة مشكلة عالمية تعانى منها اقتصادات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وبالطبع هناك فروق واضحة فى مدى انتشارها بتلك الدول. وتعد ظاهرة البطالة فى أسواق العمل من أبرز التحديات التى تواجه هذه الاقتصادات، لما لها من تأثير على المستوى المعيشى، ليس للعاطلين عن العمل فقط، بل للأسر أيضًا.

وترتبط البطالة ارتباطًا وثيقًا بظواهر اقتصادية واجتماعية وإنسانية أخرى، أولها ظاهرة العوز والاحتياج، إذ تعد البطالة من أهم أسباب انخفاض الإنتاجية، كما أنها لا تعنى فقط حرمان العاطلين عن العمل من مصادر الدخل الضرورية لمعيشتهم، بل أيضًا من حقوقهم الإنسانية الأساسية، والمتمثلة فى الحصول على عمل مناسب لقدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والذهنية.

أما العامل الثانى، فهو إهدار الموارد الإنسانية التى تم استثمارها فى إعداد الإنسان وتربيته وتعليمه وتدريبه وتأهيله بهدف دخول سوق العمل، ونتيجة لهذه المشكلة، سعت الحكومات بشتى الطرق، من خلال الخطط التنموية والتشريعية التى تمتلك مقومات النجاح، إلى مواجهتها والحد من آثارها.

فالبطالة كظاهرة لها أسباب متعددة، أولها ارتفاع معدل النمو السكانى بمعدلات تجعل من الصعب على القطاعات الاقتصادية استيعاب الأعداد الهائلة من قوة العمل. يلى ذلك إخفاق خطط التنمية الاقتصادية المتعاقبة فى إيجاد آلية حقيقية لرفع معدلات التشغيل، وأيضًا ارتفاع معدل نمو قوة العمل مقارنة بمعدل نمو الناتج القومى.. كذلك، يُعد غياب التخطيط الاقتصادى الممنهج، وعدم وجود تطابق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات قطاع التعليم، من العوامل المؤثرة.

كما أن التوزيع غير الأمثل للموارد المحلية له دور مهم، يضاف إلى ذلك نقص الاستثمارات الموجهة للتنمية الاقتصادية، بجانب عدم توفر مقومات نجاح السياسات الحكومية، والتى يتزامن معها انخفاض التوجه إلى المشروعات الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر. وأخيرًا، ضعف قواعد البيانات والمعلومات حول الباحثين عن عمل.

وتُعد البطالة من أشد الآفات الاجتماعية التى تفتك بثوابت المجتمع. فالبطالة، بمفهومها العام، هى حالة عدم وجود وظيفة لشخص يكون قادرًا وراغبًا فى العمل. وتؤثر البطالة على الفرد بعدة أوجه، ابتداءً من التأثير المالى، الذى يعد الأبرز، حيث إن الشخص عندما يفقد وظيفته ويتوقف دخله، يصبح عرضة لمشاكل مالية تؤدى فى النهاية إلى صعوبات فى تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع، مثل الإيجار والطعام والملابس والفواتير، مما يؤدى إلى تراكم الديون، كما تؤثر البطالة بشكل كبير على الحالة النفسية والعاطفية للفرد، إذ يشعر البعض بالقلق والاكتئاب نتيجة فقدان الهوية المهنية وعدم الاستقرار المالى، مما يؤدى إلى معاناة الفرد وتولُّد شعور بالعجز والاحتقان نتيجة عدم قدرته على إيجاد فرص عمل مناسبة.

وهناك أنواع من البطالة، فهى ليست نوعًا واحدًا؛ فهناك البطالة الهيكلية، التى تحدث نتيجة التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد، والبطالة الاحتكاكية، وغيرها. ولكن، للرد على المشككين، يمكن بحسبة بسيطة، استنادًا إلى تصريحات صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى، إثبات الحقائق التالية:

سددت مصر من الدين العام فى العام الماضى حوالى 40 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد جميع الاستحقاقات الخارجية، كما حصل اقتصادها على تصنيف مستقر، وأثبت قدرته على سداد الديون فى توقيتاتها، وأظهرت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى تحسنًا فى معدلات البطالة، وزيادة الاحتياطى النقدى وقاعدة الذهب، بالإضافة إلى الاستحواذ على الاستثمارات. وعلى من يدّعى غير ذلك أن يطّلع على التقارير الدولية، التى لا تجامل أحدًا. ولقد اعتمد الاقتصاد المصرى فى خطته نحو التطوير على جميع القطاعات، وتمثلت استراتيجيته فى محاولة إشراك الشباب فى مشروعات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والغاز، والتعدين، مما أتاح العديد من فرص العمل للكثيرين. كما طرحت الدولة عدة برامج سياسية وإصلاحية لمواجهة انتشار البطالة داخل المجتمع المصرى، وكان من أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أسهم فى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسب التشغيل عبر إتاحة فرص عمل جديدة وقد تم العمل على محورين أساسيين؛ أولهما المشروعات القومية العملاقة، والثانى إقامة المشروعات الداعمة وتوفير الموارد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولقد تبنّت الدولة المصرية نهجًا جديدًا باستخدام التمويلات الدولية فى مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية، مما وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات تُستخدم فى سداد التمويلات، حتى أثناء الجائحة، لم يكن هناك تعارض بين الحفاظ على الأرواح ومعدلات الإنتاج، حيث اختارت الدولة الخيار الأصعب، وأوجدت حلولًا جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وهناك مجموعة كبيرة من المشروعات كثيفة العمالة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، «مشروع توشكى»، حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 180 ألف فدان. إلى جانب مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى تبلغ مساحته الإجمالية 1.1 مليون فدان، بينما تصل المساحة المنزرعة إلى 285 ألف فدان، ويوفر أيضًا حوالى 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2025.

ولا يمكن أن نغفل المشروع القومى للبتلو، الذى استفاد منه أكثر من 41 ألف مستفيد، بعدد يتجاوز 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل تزيد على 7 مليارات جنيه، كمنح لصغار المربين والمزارعين. إلى جانب ذلك، شهد قطاع الثروة الداجنة تطورًا ملحوظًا، حيث يبلغ حجم الاستثمار فى صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه، فى حين توفر هذه الصناعة 3 ملايين فرصة عمل. أما مشروع غليون المتكامل، فيُعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 4 آلاف حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس.

وفيما يتعلق بتوزيع العمالة، يشكل صيد الأسماك نسبة 19.7 فى المائة من قوة العمل، بواقع 5.49 مليون مشتغل، بينما تمثل تجارة الجملة والتجزئة نسبة 15.1 فى المائة، بواقع 4.19 مليون مشتغل.. أما قطاع التشييد والبناء، فيضم 13.2 فى المائة من قوة العمل، بواقع 3.67 مليون مشتغل، فيما تستوعب الصناعات التمويلية نسبة 12.6 فى المائة، بواقع 3.5 مليون مشتغل. وقطاع النقل والتخزين، فيشمل 9.3 فى المائة من قوة العمل، بواقع 2.58 مليون مشتغل، فضلاً عن أنشطة أخرى تمثل 30.1 فى المائة، بواقع 8.4 مليون مشتغل.

ومن أهم مؤشرات سوق العمل، أن قوة العمل بلغت نحو 29.99 مليون فرد فى الربع الثانى من عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد فى الربع الثانى من عام 2021، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد فى الربع الثانى من عام 2022، مقابل 27 مليون فرد فى الربع الثانى من عام 2021، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من البطالة.

وهناك عدد آخر من المشروعات القومية التى أسهمت بشكل مباشر فى زيادة عدد المشتغلين، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، حيث تبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما تصل إجمالى مساحة المشروع إلى 2.8 مليون فدان، ويوفر 5 ملايين فرصة عمل جديدة، مباشرة وغير مباشرة.

فالاقتصاد هو علم متخصص يعتمد على لغة الأرقام، التى توضح للمواطن معانى كثيرة يسهل فهمها. وقد أتت فلسفة المشروعات القومية لتُساهم فى بناء الإنسان، وتحقيق النمو الحقيقى من خلال القضاء على البطالة، وزيادة الاستثمارات فى مشروعات إنتاجية تضمن الاستدامة، وهذا هو جوهر المشروعات القومية، الذى يهدف إلى منح المواطن المصرى المكانة التى يستحقها، وإعادة بناء الجغرافيا والتاريخ.

وهنا يبرز السؤال «كيف استطاعت الدولة المصرية خفض معدلات البطالة والتغلب على هذا التحدى؟».. لقد جاءت المشروعات القومية لكسر كل الحواجز، مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 30 عامًا، وذلك بفضل خطط التنمية، والتوظيف، ورفع كفاءة سوق العمل.

وبالرغم من تحديات الجائحة وما أعقبها من الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر الحفاظ على استقرار اقتصادها، واستمرار معدلات الإنتاج والتشغيل، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية التى طالت معدلات التوظيف عالميًا. فقد عملت الدولة المصرية على وضع رؤى واستراتيجيات مكنت متخذ القرار من تسريع وتيرة خفض معدلات البطالة.

وللإنصاف، عند مقارنة الماضى بالحاضر، نجد أنه قبل عام 2014 كانت معدلات البطالة تبلغ 13.4 فى المائة، إلا أن المشروعات القومية جاءت بفلسفتها التى تحمل هدفين أساسيين: الأول تحقيق التنمية الاقتصادية، والثانى تحقيق نمو حقيقى من خلال زيادة فرص التشغيل والقضاء على البطالة، لاسيما عبر المشروعات كثيفة العمالة، التى لعبت دورًا مهمًا فى الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج، وتحسين سوق العمل.كما حرصت الدولة المصرية على تحقيق ما يسمى بـالتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى رفع معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة مرحلة عدم اليقين التى تمر بها الاقتصادات العالمية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شهد الربع الثانى من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام تحول 259 ألف مشتغل إلى قطاع الزراعة، و148 ألف مشتغل إلى قطاع النقل والتخزين، بالإضافة إلى 70 ألف مشتغل إلى قطاع الصناعات التحويلية، مما يعكس توجه الدولة نحو القطاعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل مستدامة.

ولمن يتحدث عن مصر بتصريحات هزلية تفتقر إلى الدقة واللياقة السياسية، عليه أن يعلم أن التعداد السكانى لمصر فى عام 2025 يُقدر بـ 110 ملايين نسمة، ويعمل فى القطاعين العام والخاص 5 ملايين مواطن، بينما يوجد 20 مليون مصرى يعملون بالخارج، و15 مليونا ضمن العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى 3 ملايين يعملون بعقود مؤقتة فى القطاعين العام والخاص، كما تستفيد 5 ملايين أسرة (بمتوسط 15 مليون مواطن) من برنامج تكافل وكرامة، فيما يبلغ عدد أصحاب المعاشات 14 مليون نسمة، وبحسابات متوسطات الدول، فإن إجمالى هذه الفئات يصل إلى 100 مليون نسمة، ما يعكس اتساع سوق العمل والتشغيل فى مصر.

وتواصل الدولة المصرية تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز، والتى وفرت وما زالت توفر آلاف فرص العمل.

كذلك، أتاحت الدولة 41.9 مليار جنيه فى صورة قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما أسفر عن توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022.

أما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد ساهمت فى خلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت إجمالى تكلفة البنية التحتية الاستثمارية بها نحو 18 مليار دولار، مما يعكس حجم التطوير الذى تشهده هذه المنطقة الاستراتيجية.

إن لغة الأرقام لا تكذب، والواقع يشهد على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، ودعم النمو المستدام، فى وقت تعانى فيه اقتصادات كبرى من تداعيات الأزمات العالمية.

إشادة دولية بتراجع معدلات البطالة

حظيت معدلات البطالة فى مصر بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية، حيث تتوقع بعض الجهات، مثل وكالة «فيتش»، استمرار انخفاض معدل البطالة خلال عامى 2025 و2026 ليصل إلى 6.8 فى المائة، وأكد خبراء صندوق النقد الدولى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر حقق نجاحًا كبيرًا، وأسفر عن استقرار الاقتصاد وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، كما توقعت التقارير أن يستمر انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى أقل من 6.4 فى المائة بحلول عام 2027.

وأشار تقرير التنمية البشرية فى مصر إلى أن السياسات الهادئة والمتوازنة التى تبنتها الدولة فى التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة انعكست إيجابيًا على معدلات البطالة بين النساء، حيث أتاحت فرصًا جديدة لتمكينهن داخل سوق العمل.

كما أكدت منظمة العمل الدولية أن المشروعات القومية المصرية لعبت دورًا محوريًا فى تعزيز فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة.

يُعد المشروع القومى الحضارى لتطوير الريف المصرى أحد أبرز المشروعات التى أسهمت فى توفير فرص العمل، حيث وفر 500 ألف فرصة عمل، وتجاوزت استثماراته 700 مليار جنيه. كما حظيت مشروعات الطاقة باهتمام كبير من القيادة السياسية، ما أدى إلى فتح آفاق واسعة لآلاف فرص العمل.

ونجحت المشروعات القومية فى خلق أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، كما عززت ثقة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ما دفعه إلى التوسع فى فرص التشغيل وفتح آفاق جديدة للتوظيف.

ووضعت الدولة آلية متكاملة لربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل الفعلية، مع نشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات البشرية من خلال دعم التعليم الفنى والتكنولوجى، لتأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التطورات فى سوق العمل.

من هنا، جاءت الجمهورية الجديدة لتتصدى لهذا التحدى العالمى المتمثل فى البطالة، وهو التحدى الذى تعانى منه كبرى الدول اليوم، فى حين تحقق مصر نجاحات ملموسة فى خفض معدلات البطالة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مصر تواجه تصريحات غير مدروسة من بعض الجهات، إلا أن الأرقام والحقائق تثبت نجاح التجربة المصرية فى مواجهة هذا الملف الحيوى.