اندلعت أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بعد أن صنّفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" كـ"منظمة يمينية متطرفة مثبتة"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي أول تعليق أمريكي، وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الخطوة بأنها "استبداد مقنّع"، داعيًا الحكومة الألمانية إلى التراجع عن القرار، في تغريدة له على منصة (إكس) ، وذلك وفق ما نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية.
كما هاجم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المؤسسة السياسية في برلين، قائلاً :إن "جدار برلين يُعاد بناؤه، ليس على يد الروس، بل بأيدي النخبة الألمانية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تستعد حكومة ائتلافية جديدة لتولي الحكم في برلين، بقيادة المستشار المحافظ المرتقب فريدريش ميرتس، إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومن المتوقع أن يواجه ميرتس تحديات كبيرة في علاقاته مع إدارة ترامب، خصوصًا في ملفات الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والتوترات داخل التحالف الغربي.
ووصف النائب البارز عن حزب ميرتس، روديريش كيسويتر، تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها "تهديد للنظام الدولي"، وقال ردًا على تغريدة روبيو: "أنتم تستغلون النظام العالمي القائم على القواعد وتُضعفونه ضد أوكرانيا والناتو، أوروبا بحاجة إلى ونستون تشرشل جديد ليوقفكم" وذلك على حد تعبيره.
وبدورها، ردّت وزارة الخارجية الألمانية بتأكيد أن الخطوة التي اتخذتها الاستخبارات تأتي في إطار حماية الديمقراطية، مشيرة إلى أن "الألمان تعلّموا من تاريخهم أن التطرف اليميني يجب أن يُوقف".
ويستند تصنيف حزب البديل إلى تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته هيئة حماية الدستور، وخلص إلى وجود أدلة مؤكدة على أن الحزب يعمل ضد النظام الديمقراطي في ألمانيا، ويسمح هذا التصنيف للسلطات بتكثيف المراقبة على الحزب وأعضائه، بما في ذلك استخدام عملاء سريين ورصد الاتصالات، بإشراف قضائي.
وجاء هذا القرار بعد أن حقق الحزب قفزة انتخابية مفاجئة في انتخابات فبراير الماضي، بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، أي ضعف نسبته في الانتخابات الوطنية السابقة، ما جعله القوة الثانية سياسيًا في البلاد.