قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق (ص.ع) و(س) الباحثة القانونية بحي وسط الإسكندرية بالسجن المؤبد، والسجن 25 سنة لرئيس حي وسط الإسكندرية السابق، بتهمة الرشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر"، فيما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على باقي المتهمين.

كان المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح واتهام كل من بعد المهندسة (ب.ع) رئيس حي وسط، و(س.أ)، باحثة قانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

وجاء في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة قيام المتهمين بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.

وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.

ونسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب (ص.ع ) عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص اراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

ونسبت التحقيقات لباقى المتهمين وعددهم 13 متهمًا، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.