لاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، ترحيبًا واسع النطاق، في ظل التداعيات المنتظرة جراء إلغاء الطوارئ بشكل عام على الوضع العام داخل البلاد، والدلالات المهمة التي يعكسها مثل ذلك القرار.

وقال الدكتور ياسر شويته، الخبير القانوني، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء فى الوقت المناسب وهو قرار تاريخى من قائد تاريخى هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يؤكد فى كل يوم أنة زعيم المرحلة الحالية التى تمر بها مصر.

وأضاف شويته، أنه بكل تأكيد هذا القرار يؤسس للجمهورية الجديدة من خلال البناء والتنمية وحرية الرأي والتعبير لنقدم للعالم مثالا يحتذى به ودولة عصرية تمتلك كل مقومات التقدم والرقى وهذا يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر ويعزز الثقة فى الدولة المصرية فى عيون الآخرين ويبعث برسالة هامة للدول الإقليمية والدولية بأن مصر تشهد حالة من الاستقرار والأمن بعد ما خاضت مشوار الإصلاح الاقتصادي وتبنى رؤية تنموية على مدار عدة سنوات من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وان مؤسسات الدولة المصرية قادرة على حفظ الاستقرار والأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات المصريين العامة والخاصة فى ظل الأوضاع والظروف العادية دون حاجة لإجراءات استثنائية فكل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور أحمد مهران ، أستاذ القانون والمحامي بالنقض ، إن قانون الطوارئ عرفته مصر منذ عام 1914 وكان يسمى بـ"الأحكام العرفية"، وظل الأمر مكرسا فى كل الدساتير المصرية حتى دستور 2014، حتى إعلان إلغاء حالة الطوارئ اليوم".

وأضاف مهران أنه مع إلغاء مد حالة الطوارئ داخل مصر، سيعطل قانون الطوارئ ولا ينفذ إلا بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، متابعا: "إلغاء حالة الطوارئ تعنى أن الدولة تعلن على لسان رئيسها اليوم أنها أصبحت فى مأمن من المخاطر التى أعلنتها حالة الطوارئ، ومنها مواجهة خطر يهدد الأمن والنظام العام سواء حرب أو أحداث تنذر بوقوع حرب، أو وجود وباء أو اضطرابات داخلية".

وتابع مهران ، أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، إلا أن عين الدولة لن تغفل لحماية مصالحها، قائلا: "قانون الطوارئ لم يعد له تنفيذ بعد اليوم، والدولة المصرية كانت صادقة فى تعهداتها بعدما عبرت المخاطر الصحية والإرهابية، كما أن إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر يشير إلى حرية القرار السياسى المصرى، والآن سقطت ورقة التوت التى كان يتجرع بها المتخرصون ويستخدمون تعبيرات لا وجود لها بالقانون، رغم أن ما كان يتم التفوه به كذب وافتراء".

وتابع أحمد مهران ، "منذ 2013 لا يوجد فى مصر اعتقالات نهائيا، وكانت الدولة المصرية تشهد فى فترات عصيبة العديد من المزايدات والابتزازات من الداخل والخارج، تشمل حالة الطوارئ ولكن لم تستجب الدولة المصرية إلا لصوت المصلحة الوطنية وحينما وجبت أن مقتضيات المصلحة الوطنية تستلزم إعلان إنهاء حالة الطوارئ، ألغى رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ بإرادة حرة".