تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.

وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.