أكد مسؤولون بقطاع الصناعة أن حرص الحكومة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد ويوفر آلاف فرص العمل.
ونبه المسؤولون- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى دور هذه المجمعات المهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير احتياجات السوق من الصناعات الوطنية.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس لجنة الضرائب إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والصناعات الصغيرة، خاصة وأنها تعتبر الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، مما يساهم في تعميق الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الاعتماد على مدخلات الإنتاج محلية الصنع يقلل فاتورة الاستيراد، ويعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا التوجهه ترجم على أرض الواقع بإطلاق اتحاد الصناعات مبادرة (وظيفتك جنب بيتك) بمبادرة من المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية، التي بدأت بالفعل في تنفيذ هذا التوجه السياسي والعمل على تطبيقه، منوها بأن هذه المجمعات تساهم في تشغيل أكبر عدد من العمالة، مما يقلل معدلات البطالة.
وأوضح أن تلك المجمعات تساهم أيضا في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العمالة الماهرة وخلق فرص عمل بالقرب من أماكن السكن، مما يوفر وقتا ومجهودا للعامل، ويكون له تأثير إيجابي على سير العمل داخل المصانع.
وقال البهي إن إنشاء المجمعات الصناعية، والتي تعمل تحت مظلة قانونية ورقابية يتزامن أيضا مع نظام الميكنة التي تطبقها وزارة المالية، والتي تساهم في القضاء على القطاع غير الرسمي، وتحويل تلك الصناعات التي كانت تقام في العشوائيات والقرى إلى قطاع رسمي، مما يساهم في تطوير القطاع الصناعي ورفع جودة المنتجات المصرية.
وشدد على أهمية تزويد تلك المجمعات الصناعية بأماكن لترويج المنتجات وعمل معارض داخلية تساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي، بجانب أهمية تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب تلك المشروعات الصغيرة، مما يساهم في نجاحهم في إدارة مشاريعهم بأسلوب منظم.
واتفق مع ما سبق أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أن التجمعات الصناعية تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
ونوه بتجربة الهند والصين في مثل هذه المشروعات، والتي تعتبر من أهم الدول التي تنتهج هذا النهج، حيث حققت نهضة اقتصادية كبيرة في جميع المجالات.
وأشار إلى أن المجمعات الصناعية تضم كافة الورش والمصانع الصغيرة المنتجة للمواد الخام الأساسية للصناعات الجلدية.
وأشاد بما تم إنجازه في مدينة الجلود الروبيكي، حيث تم إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود، وتم الانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة محمد عبدالسلام إن المجمعات الصناعية تعمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة، وذلك من خلال توفير تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب.
وأوضح أن الدولة لها رؤية خاصة تسعى لتطبيقها وهي إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تستوعب المشروعات متناهية الصغر و الصناعات الصغيرة مدعومة بتوفير أماكن لعرض المنتجات، مما يساهم في زيادة الإنتاج، خاصة وأن أصحاب المشروعات الصغيرة كان التسويق يعتبر عقبة أمامهم.
يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد أعلنت، في وقت سابق، التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجياً وجغرافياً، مما يتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت 17 مجمعا صناعيا متخصصا في المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5 آلاف و46 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.