قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريس، الخبير الاقتصادي، إن حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني أمر جيد جدا، خصوصا في ظل التحديات التي يمر بها العالم، وإن وكالة فيتش هي واحدة من أهم ثلاث وكالات على مستوى العالم، ويعد إشارة إلى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف مصر عند تصنيف B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة،مضيفة: "الدين العام تخطى 88% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021 مقابل 84% العام المالى 2020، لكن النمو الأسرع والفوائض الأولية ستخفض الدين إلى 86% العام المالى الحالي".

وأوضح الإدريسي في حوار مع دار الهلال، أن مصر حققت ذلك بزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي فيها، وينعكس وجود مصر في التصنيف الائتماني على المستثمرين بشكل كبير، سواء المستثمرين المحليين أو الأجانب، كما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل واضح، وهذا ما يتضح خلال الفترة الماضية، فالحفاظ على تصنيف ائتماني جيد هو شيء ضروري لأي اقتصاد.

كما أكد أن التوقعات الجيدة والنظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد هي جزء مهم، ومن الضروري أن تكون إيجابية، وقامت وكالة فيتش بتثبيت مصر في تصنيف ائتماني B+، وكذلك وضعت نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وتابع: لأن العالم يمر بفترة عصيبة، سواء بسبب جائحة كورونا وما لها من تبعات، أو وجود موجة من التضخمات العالمية، أو وجود نوع من الركود في بعض المجالات وغيرها من التحديات التي يشهدها العالم، فإن الاعتراف باقتصاد مصري مستقر يمثل إشادة عالمية بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أهم ما قامت به مصر للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي هو التحسن المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي، واستقرار السياسات النقدية، أما من جانب آخر فهو الاستقرار في الاقتصادي والتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأبرزها معدلات النمو الاقتصادي، والتي تركز عليها الدولة.